عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً افتراضياً مع ممثلي أكثر من 100 شركة مصدرة بالدولة.
جاء الاجتماع بهدف إشراك قطاع التصدير في خطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات، حيث تضمن مناقشة أبرز المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات، واستعراض أبرز التحديات، وتصميم مسارات عمل جديدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات، لتكون في مصاف الدول الأوائل عالمياً في تجارة وتصدير السلع والخدمات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
يذكر أن الإمارات الأولى عربياً في مجال التصدير منذ عام 2013 حتى نهاية عام 2019، وتأتي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 حتى اليوم، وحققت الصادرات غير النفطية للدولة نمواً متواصلاً على مدى الأعوام الخمسة الماضية (2013-2019) بلغت نسبته نحو 9%.
شارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر 100 من كبرى الشركات المصدرة في الدولة، تعمل في مجالات متعددة شملت الصناعات الدوائية، ومنتجات الأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ومنتجات الطاقة المتجددة، وغيرها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «إن رجال الأعمال والشركات المصدرة في الدولة هم جزء رئيسي في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويأتي هذا الاجتماع المهم تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، حيث حرصنا من خلاله على العمل بصورة تشاركية فعالة مع الفئات المعنية في المجتمع، وتحديداً قطاع الأعمال والشركات المنتجة والمصدرة، لدمج مرئياتهم ومقترحاتهم في عملية تطوير الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة، مع التركيز على استراتيجيات التصدير ودعم المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية».
وأضاف معاليه: «سنعمل عن كثب مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين لتوسيع مشاركتهم في إثراء الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة بأفكار جديدة وخلاقة، ورصد أي تحديات أو عوائق أمامها وإيجاد الحلول الفعالة لها، فضلاً عن توسيع المعرفة المرتبطة بتحقيق رؤية الخمسين، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي، ويحقق الازدهار للأجيال المستقبلية».
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل هذا الاجتماع إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد للتفاعل بصورة مثمرة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مشاركة الوزارة في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة للدولة، حيث ناقشنا مع نخبة من الشركات الإماراتية المصدرة مجموعة مهمة من الأفكار، التي ستمثل مدخلات قيّمة لبناء خطة اقتصاد الخمسين ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات».
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة يمثل برنامجاً رائداً على مستوى العالم، حيث يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بتطوير خطة التنمية الشاملة والمستدامة للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، والتي تبدأ من العام المقبل 2021، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع.
من جهة أخرى، أعرب ممثلو الشركات المصدرة خلال الاجتماع عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة على مبادراتها الرائدة في إشراك قطاعات الأعمال في تطوير الخطط الاقتصادية للدولة والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
