عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و«القابضة» (ADQ) اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، يتعاون بموجبه الطرفان على وضع أهداف استراتيجية مشتركة وتصميم إطار عمل لتحديد الفرص المشتركة بهدف دعم المنتجات المحلية.
شهد مراسم التوقيع معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة، بحضور محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ)، حيث وقّع الاتفاقية راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة وخليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة».
ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بداية العام الجاري، إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين، وتنويع ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتعزيز سلاسل التوريد على المستوى المحلي، كما يساعد الشركات في الحصول على شهادات القيمة المحلية المضافة.
وكان برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي قد أُطلق في وقت سابق من العام الجاري تحت مظلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات حكومة أبوظبي مما يساهم في زيادة الإنتاجية ودعم المنتجات والخدمات المحلية.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء أهمية الشراكة بين الدائرة باعتبارها صاحبة مبادرة برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي و«القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، بما يهدف إلى تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
وأشاد معاليه بمستوى التعاون الوثيق بين الدائرة و«القابضة»، والذي يعكس تنسيق الجهود بين الجانبين في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.
وأضاف معاليه أن الدائرة تواصل مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى كونها الجهة المحلية المختصة بإصدار الرخص الاقتصادية بجميع أنواعها لكافة المتعاملين من المستثمرين ورجال الأعمال لتمكينهم من مزاولة أنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.
من جانبه، أثنى محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» على اتفاقية التعاون مع الدائرة بشأن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مشيراً إلى تطلعه للعمل مع الدائرة من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي المتنوع ودعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إمارة أبوظبي.
وذكر راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة أن مؤشرات الأداء لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي حتى الربع الثاني من العام الجاري تشير إلى تسجيل 23 جهة حكومية وشبه حكومية اشترطت شهادة القيمة المحلية المضافة في مشترياتها، حيث بلغ إجمالي عدد الشهادات 1.438 بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم.
