عدد اليوم
تسببت أزمة جائحة كورونا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية، لدى البنوك والشركات الخاصة، إلى ذروتها.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى بيانات مؤقتة، أن إجمالي الديون بلغ 2108.9 مليار يورو في نهاية النصف الأول من 2020.
وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء، منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010.
وقد ارتفع الدين العام بذلك بنسبة نحو 11% أو بواقع 210.1 مليار يورو، مقارنة بنهاية عام 2019.
وذكر المكتب أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالاً لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة، باستثناء الضمان الاجتماعي.
وفي الربع الثاني من عام 2020، زاد الدين العام بنسبة 8% أو ما يعادل 153.5 مليار يورو، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وسجلت الحكومة الاتحادية أعلى ارتفاع في الدين العام بموازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.7%، لتصل إلى 1351.5 مليار يورو.
ومقارنة بين الولايات الستة عشر، سجلت موازنة ولاية شمال الراين-ويستفاليا أعلى نسبة زيادة في الدين العام، بواقع 17 مليار يورو.
وعلى مستوى المحليات، كانت نسبة الديون في ولايات شليزفيج-هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى هي الأعلى، بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينجن.
