عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الحالي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس. وخلال الاجتماع؛ أشاد يونس حاجي الخوري بأهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات المجلس في دراسة البيانات المالية، ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، جراء انتشار جائحة وباء كوفيد-19.
وقال الخوري: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على تعزيز التعاون مع كافة الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات، لوضع حلول ومبادرات استباقية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية».
وناقش المجلس محضر الاجتماع السابق، وما تم اتخاذه بشأن القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها، كما تم استعراض البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات لعام 2019 والبيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020، كما جرى استعراض مبادرة الرسوم المشتركة وخطة الاستعداد للخمسين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.
ويعقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية ثلاثة اجتماعات سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات.
