عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس، بمشاركة معالي نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، ومعالي الوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة الدولة، وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأوضح معاليه أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة، من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة مثل: التعاون في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته الرئيسية، دعا معالي الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيدـ 19، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.
وتفصيلاً، قال معاليه: «نشهد اليوم اهتماماً عالمياً متنامياً بتطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً أكبر للتكنولوجيا في أنشطة الأعمال، وتتجه الحكومات بصورة متزايدة لتطبيق سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، وإجراءات جمركية ولوجستية سريعة وفعالة، تضمن استمرارية ونمو حركة التجارة وسلاسل التوريد بمختلف الظروف، كما بدأت العديد من الدول تضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج الابتكار ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد».
وشارك معالي الزيودي أعضاء اللجنة جانباً من الخطوات والجهود التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد، موضحاً بقوله: «أعلنت حكومة دولة الإمارات مؤخراً عن إطلاق حزمة متكاملة ومرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، سنعمل من خلال هذه الحزمة على تفعيل الأنشطة والأعمال، ورفع مرونة سوق العمل، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على البحث والابتكار»، ومضيفاً أن هذه الحزمة من شأنها أن تعزز قدرة الدولة على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبناء مقومات أقوى للانطلاق نحو اقتصاد المستقبل.
الزيودي يشارك بقمة «التنمية المستدامة»
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في أعمال قمة «تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعقد افتراضياً. وفي جلسة «تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة» سلط الضوء على جهود الدولة في تأسيس دعائم اقتصاد المستقبل، وتهيئة بنية تحتية وتكنولوجية داعمة له.
كما شارك في منتدى قطاع الأعمال المعني بأهداف التنمية المُستدامة، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا خلاله إلى تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال لمعالجة تبعات جائحة كوفيد- 19 والاستعداد للمستقبل.
وأكد الزيودي في مداخلته في جلسة «تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة»، أن التحول الرقمي أحد المحددات الرئيسة للاقتصاد الجديد، كما أنه يلعب دوراً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد ظهر هذا الدور مع استمرار تداعيات أزمة كوفيد-19 في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث برزت التقنيات الرقمية باعتبارها الفرصة المثالية أمام الحكومات والأفراد والشركات لضمان استمرارية الأعمال.
وتابع أن التحول الرقمي يسهم في تطوير مناخ التجارة والاستثمار، من خلال إزالة الحواجز أمام حركة التجارة والاستثمار، وتبسيط العمليات التجارية، مشيراً إلى أنه بحسب تقديرات عالمية، فإن توافر تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين يمكن أن يُسهل ما يصل إلى 1.1 تريليون دولار من حجم التجارة الجديدة، أي ما يقارب 30 % زيادة في حجم التجارة.
