عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص دولة الإمارات على مواصلة التنسيق والتشاور، وتبادل الخبرات لدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، مشيداً بجهود ضمان استمرارية الأعمال في جميع القطاعات خلال جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه للاجتماع الـ47 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، الذي تم تنظيمه عن بعد، لمناقشة قضايا ذات أولوية واتخاذ القرارات بشأنها، ولا سيما المتعلقة بمرحلة ما بعد الجائحة، وآليات توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بالقطاع الصناعي.
حتمية التعاون
ورحب معاليه بوزراء الصناعة، والأمين العام ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، لتوليهم مسؤولياتهم مؤخراً، كما هنأ الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني السعودي، والذي وافق الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.
وقال الجابر: إن «المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الظروف الحالية، تؤكد حتمية مضاعفة التركيز على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإعادة تحديد التوجهات المستقبلية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، آخذين في الاعتبار الأولويات التي تخدم مصالحنا، وتحقق أهدافنا في النمو والازدهار، بما في ذلك التكامل الصناعي، وتبني برامج ومشاريع مشتركة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مع الاستفادة من المزايا الفريدة ونقاط الخبرة والقوة التي تمتلكها كل دولة من دول المجلس».
الثورة الصناعية الرابعة
وأوضح، أن هناك وسائل يمكن أن تسهم في تنمية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، كتعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتوسيع نطاق السوق الخليجي، وإيجاد منافذ جديدة للتصدير، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع إنتاجية، إضافة إلى إقامة مؤتمرات خليجية مشتركة للتعريف بالصناعات الوطنية لدول المجلس.
وأضاف: «يعيش العالم مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتيح للقطاع الصناعي في الخليج العربي، الاستفادة من ابتكارات هذه الثورة في المجالات ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة»، وقال: «التنمية الصناعية الشاملة تسهم في تعزيز القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وحماية البيئة من خلال تعزيز الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة، ورفع الإنتاجية في العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية الإيجابية كرفع مستوى الأمن والسلامة في أماكن العمل، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية».
إجراءات الحماية
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوطنية في التجارة الدولية والبينية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الصناعات الحيوية كالصناعات الطبية والغذائية والاستعداد لمختلف الظروف المستقبلية، من خلال تأسيس مشاريع خليجية مشتركة وتكاملية في سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام الحيوية، والتخزين الاستراتيجي للصناعات الحيوية، مع إبراز الدور الكبير لتسهيل إجراءات التجارة البينية للسلع الحيوية في تحقيق التقدم المطلوب. واستعرض معاليه تجربة دولة الإمارات، من خلال وضع استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة، وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في التشكيل الوزاري الأخير، للتركيز على التنمية الصناعية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية.
ودعا معاليه، للتنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية، ما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول المجلس.
القيود الجمركية
ناقش الاجتماع، قرار المجلس الأعلى في دورته الـ40 بشأن القيود الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية لحماية المنتجات الوطنية، وإعادة تقييم القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وتمكين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما استعرض نتائج الاجتماع التنسيقي بين اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعنيين من وزارات الصناعة والمالية والجمارك وهيكلة اللجان الفنية. وتهدف لجنة التعاون الصناعي الخليجي، التي تأسست في العام 1981 إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتطبيق الاتفاقية الاقتصادية لتحقيق التكامل في النشاط الصناعي في دول المجلس، وتوحيد توجهات الدول الأعضاء أمام المحافل الدولية والإقليمية، والاهتمام بالتدريب المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية.
