عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة المالية مؤخراً في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي بهدف مناقشة آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية.
مثل دولة الإمارات العربية المتحدة كل من معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا.
وخلال الاجتماع، عرض يونس حاجي الخوري ورقة العمل التي طورتها وزارة المالية وقدمتها لمجموعة العشرين حول مبادئ تصميم إطار معايير الرقابة والتقييم لضمان نزاهة النظام المالي.
وأكد الخوري أهمية التعامل الاستباقي مع الانتشار المتسارع للعملات الرقمية وآثارها المحتملة على النظام المالي العالمي، مشدداً على ضرورة رصد ومراقبة المخاطر الناجمة عن تداولها والتصدي عند الضرورة للمخاطر المتعلقة بنزاهة العمليات الناتجة عن انتشار العملات المستقرة بالإضافة إلى النتائج والتوصيات التي تم تناولتها ورقة العمل.
وقال «يمكن أن يؤدي الانتشار المتسارع للعملات المستقرة في بيئة غير منظمة إلى تعريض فعالية السياسات النقدية للخطر، حيث تنشأ عن الانتشار غير المنظم لهذه العملات تحديات وصعوبات تتعلق بالحفاظ على العدالة والشفافية في تحديد الأسعار في الأسواق المالية.
ومن هذا المنطلق، فإن هناك ضرورة قصوى لتفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية بهدف تطوير إطار عمل فعال من شأنه توجيه جهود السياسة لتنظيم ومراقبة ترتيبات العملات المستقرة».
وركز الاجتماع على ضرورة إعطاء فرصة أكبر لأعضاء المجموعة التشاورية الإقليمية لمناقشة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملة المستقرة بناءً على أحدث وثيقة استشارية لمجلس الاستقرار المالي بعنوان «معالجة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملات المستقرة العالمية». وفي نهاية الاجتماع، اتفق جميع الأعضاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع مجلس الاستقرار المالي حول هذا الموضوع الطارئ، وإيجاد طرق لدمج العمل المتعلق بإطار المراقبة المقترح ضمن جلسات المسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2021 وما بعده.
