عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون ورؤساء شركات محلية، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشراكة والتعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن تركيز لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص على عدة قطاعات منها الإنشاءات والعقارات، سيكون له انعكاس إيجابي على أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع اتخاذ إجراءات، وقرارات حكومية لدعم وتعزيز نشاط القطاع العقاري بالإمارة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: إن اعتماد تشكيل لجنة الشراكة/ التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي مؤخراً، مهم جداً في رفع تنافسية اقتصاد الإمارة، من خلال تمكين القطاعات غير النفطية من قيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
وأوضح أهمية المبادرات والإجراءات، التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لافتاً إلى أن الخطوات التي تم إقرارها، والتي ترتكز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وشركائها الدوليين، تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وذكر أن تركيز لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص على قطاعات كالإنشاءات والعقارات، سيكون له انعكاس إيجابي على أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل التأكيد على دور اللجنة وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لتحفيز قطاع الأعمال، واستمرار تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار إلى اهتمام «الدار»، نهاية العام الماضي، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق برنامجها الجديد، لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، ما يسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى برنامج إصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة، تشتمل استراتيجية المشتريات المستدامة لشركة الدار على برنامجٍ خاص، بتوفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل، والذي يتم تطبيقه فعلياً في مشروع المنطقة الحرة للإعلام والترفيه بجزيرة ياس. وستعمل الدار على تضمين متطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة المحددة لجميع الموردين، خلال عمليات التقييم ومنح المناقصات.
مواكبة التطور
من جانبه، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: إن الظروف الاقتصادية الحالية، تتطلب من الجميع بذل جهود مضاعفة، لمواكبة مسيرة النمو والتطور الكبير والمميز، التي تشهدها إمارة أبوظبي في مجالات حيوية.
وأشار إلى أهمية اعتماد تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، في دعم النشاط بالقطاع العقاري.
وأضاف: «نتطلع إلى العمل المشترك والتعاون المثمر بين أعضاء اللجنة، ما يضمن ترجمة رؤية إمارة أبوظبي المرتبطة بدعم النشاط الاقتصادي بكل أشكاله، والوصول إلى درجة عالية من التعاون والتنسيق بين القطاعين المهمين، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية، لتحقيق التقدم والنجاح الاقتصادي، بما يشمله من قراءة مثالية لنبض السوق الوطني، وتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة، إلى جانب الكثير من المزايا على مستوى الرقي بالإنتاج، والاستفادة من القوانين المُيسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يضمن ملامسة حقيقية وفاعلة لمتطلبات وشروط تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، على مدار خمس سنوات مقبلة، في مجال الإنتاج غير النفطي».
تعزيز الشراكة
إلى ذلك، قال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة: إن أبوظبي كانت سباقة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية توجه الإمارة منذ سنوات إلى تنفيذ مشروعات تطويرية واستثمارية جديدة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية الإعلان مؤخراً، عن توجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، واعتماد تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، وسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الرئيسة المحددة في استراتيجية الإمارة.
وأوضح مشعل، أن الشراكة بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، تشجع على تنفيذ المزيد من المشاريع، لافتاً إلى أهمية تجربة شركة البركة، والتي تباشر تنفيذ مشروع القناة في منطقة بين الجسرين، عبر نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
