عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
وسعت متاجر التجزئة الكبرى والتعاونيات الاستهلاكية وباقي منافذ البيع شبكة مورديها بنسبة تزيد على %70 مقارنة بحجم وأعداد الموردين قبل أزمة «كورونا»، لتشمل موردي مواد غذائية وبضائع ومستلزمات تطهير من السوق المحلية وعشرات الأسواق الرئيسة في مختلف أنحاء العالم، بحسب خبراء ورؤساء تنفيذيين أكدوا لـ«الاتحاد» أن التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» وتأثيراتها على سلاسل الشحن والتوريد والتي بلغت ذروتها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، دفعت متاجر إلى تبني حلول عاجلة نجحت من خلالها في تجاوز هذه الفترة الحرجة من دون وجود أي نقص في البضائع، أو تغيير كبير في أسعارها انسجاماً مع رؤية حكومية فعالة لإدارة الأزمة.
وخلصوا إلى أن استراتيجية التوريد تغيرت كلياً بعد الأزمة، لتقوم على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتوسيع شبكة الموردين وعددهم وتنويع المناطق الجغرافية التي تأتي منها البضائع والسلع الغذائية، فضلاً عن زيادة حجم المخزون لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى 6 أشهر بدلاً من أسابيع قبل الجائحة.
مخزون استراتيجي
إلى ذلك، أكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانتها، باعتبارها بوابة الأمن الغذائي لدول المنطقة، حيث واصلت القيام بهذا الدور على الرغم من حدة الأزمة وتأثيراتها على سلاسل التصنيع والشحن والتوريد، لا سيما خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأشار إلى أن استمرار تدفق المواد الغذائية والبضائع إلى الإمارات، ومن ثم تلبية احتياجات المنطقة العربية عبر عمليات إعادة التصدير، تقف وراءه رؤية حكومية ثاقبة لكيفية تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة على هذا الصعيد، موضحاً أن جائحة «كورونا» اختبرت تعاقدات التوريد لدينا والتي اتسمت بالكفاية والفعالية، إلا أن التحديات اللوجستية تسببت في ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو الارتفاع الذي تم استيعابه من هامش الأرباح حتى لا يشعر المستهلك النهائي بتغييرات ملموسة.
وقال إن قطاع التجزئة شهد تغييرات كبيرة في استراتيجياته المتعلقة بالتوريد والتخزين بعد الجائحة، حيث تضاعفت شبكة توريد السلع والبضائع، وتنوعت أماكنها الجغرافية تحسباً لأي مستجدات غير متوقعة، كما اعتمدت هذه الاستراتيجية على زيادة الطاقات الاستيعابية للمستودعات لضمان توفير مخزون كافٍ من البضائع والسلع الأساسية لمدة أطول.
أسواق جديدة
من جهته، قال محمد يوسف الخاجة، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، إن جائحة «كورونا» وما ارتبط بها من تحديات أكدت متانة منظومة الأمن الغذائي في الدولة المستند إلى رؤية حكومية ثاقبة وسلوكات قويمة من المنتجين المحليين، والمستوردين، ونقاط البيع النهائية، ومنها المتاجر الكبرى والجمعيات الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه مع التفاعل الإيجابي لعناصر منظومة الأمن الغذائي، استطاعت منافذ البيع النهائية توفير المنتج على الأرفف بالأسعار المعهودة من دون أن يشعر المستهلك بوجود أي نقص في البضائع.
وأضاف الخاجة أن نقاط البيع حرصت، منذ بداية الجائحة، على الاحتفاظ بمخزون كافٍ لفترة تصل إلى ستة أشهر من السلع الغذائية وغير الغذائية، الأمر الذي يعني كفاية هذا المخزون إلى شهر سبتمبر المقبل، لا سيما مع الانخفاض المعتاد في المبيعات مع بداية العام الدراسي على افتراض انقطاع التدفق المعتاد لهذه السلع، وهو أمر «مستحيل» من الناحية العملية.
وأشار إلى أن الجمعية زادت من التنوع الجغرافي للموردين، لتشمل أسواقاً بديلة للسلعة الواحدة، فبدلاً من الاعتماد على سوق واحد لاستيراد الدواجن مثلاً، تمت إضافة أسواق أخرى، مثل أوكرانيا، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع غير الغذائية، حيث تنوعت مصادر استيرادها. وذكر أن الجائحة زادت الاعتماد على المنتج المحلي، لا سيما في مجال اللحوم والخضراوات، موضحاً أن نسبة الاعتماد على المنتج الإماراتي تراوحت في بعض المنتجات الطازجة بين 60% و70%.
طاقة استيعابية
وقال ناندا كومار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو»، إن المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي باتت في صدارة الأولويات بعد جائحة «كورونا» التي أحدثت تغييرات ملموسة على سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن متاجر التجزئة الكبرى اعتمدت على مدار سنوات طويلة على عدد محدود من الأسواق الخارجية لاستيراد السلع والمواد الغذائية الرئيسة، وتركزت هذه الأسواق في منطقة معينة من العالم، مشيراً إلى أن هذا الأمر تغير بالكامل، حيث توسعت شبكة الموردين بنسبة لا تقل عن 70% لتغطي مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
وأوضح أن شبكة توريد البضائع والأغذية تشمل حالياً إلى جانب السوق المحلية، أكثر من 10 دول، منها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، وفرنسا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية من آسيا ودول المنطقة.
وذكر أن «مجموعة اللولو» زادت الطاقة الاستيعابية لمستودعاتها بنسبة 40%، كما رفعت مستوى مخزوناتها من المواد الغذائية والمستلزمات الرئيسة، لتغطي احتياجات تصل إلى 6 أشهر بدلاً من فترات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر قبل الجائحة.
وقال إنه على الرغم من أن جائحة «كورونا» كانت سبباً رئيساً في انتهاج هذه الاستراتيجية التي تتميز بالكفاية والتحوط، إلا أنها ستبقى بمثابة نهج مستدام للمساهمة في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي.
وقال إن قطاع التجزئة يغادر الأزمة وهو يتمتع بشبكة توريد أوسع، ومساحات تخزين أكبر، وبعلاقات أكثر متانة مع خطوط الشحن الجوي التي باتت جزءاً رئيساً من أدواته اللوجستية، بما يجعل القطاع أكثر قدرة وكفاءة في مواكبة المتغيرات.
أندرو أرمسترونج: زيادة المخزون تضاعف الطلب
أكد أندرو أرمسترونج، المدير المساعد ورئيس وكالة الصناعة واللوجستيات في «سي بي آر إي»، أن سياسات المخزون الجديدة وعادات المستهلك والنمو السكاني ستؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المستودعات من قبل تجار التجزئة وتجار الجملة الذين سيحتفظون بمخزون من البضائع لأشهر بدلاً من أسابيع، خاصة من السلع والبضائع الأساسيات. وأضاف أن زيادة الاتجاه إلى تعظيم المخزون بعد التحديات اللوجستية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تسببت في عدم قدرة منصات البيع الإلكترونية على الطلبات بكفاءة، ما أظهر الحاجة الملحة إلى وجود المزيد من المخزون في متناول اليد لدعم المبيعات عبر «الإنترنت».
ولفت إلى أن سلاسل التوريد العالمية تمر بتغييرات هائلة في وقت يشتري فيه المستهلكون البضائع عبر «الإنترنت» بوتيرة قياسية، ما يدفع منصات التجارة الإلكترونية الشركات على الاحتفاظ بمخزونات أكبر وأكثر تنوعاً مع تخزينها بالقرب من المستخدمين النهائيين.
