عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
سجلت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، زيادة كبيرة من ناحية الحجم، بنسبة بلغت 96% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.2 مليار درهم في النصف الأول من العام، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم، بمتوسط قيمة يبلغ 88.5 مليون درهم إماراتي للقضية الواحدة.
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا، وإثباتها وقضايا التوظيف.
كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث أتت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2019.
شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة، نمواً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها في النصف الأول من 2020، مع تسجيلها لـ 213 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليون درهم إماراتي، وقد أدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول «محكمة افتراضية» في المنطقة، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، حيث جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياً لحل نزاعاتهم.
في هذا السياق، قال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لطالما كان عنصر الاختيار عاملاً بالغ الأهمية للأفراد والشركات، عند تحديد دائرة الاختصاص القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم، ولأكثر من عقد من الزمان، أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال، مع ضمان مستوى الخدمة الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة».
وقالت آمنة العويس، أمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يعتبر الابتكار التقني الآن حجر الأساس، الذي مكّن محاكم مركز دبي المالي العالمي، من الحفاظ على جميع خدماتها الأساسية خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات، ومن خلال رفع الاستفادة من مرافقنا الحالية لعقد جلسات الاستماع عبر الفيديو، تمكننا من تعزيز وصول مستخدمي المحاكم والجمهور إلى الخدمات الإلكترونية الشاملة عن بُعد من أي جهاز ذكي».
