عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
طالب مستثمرون ومستأجرو محال تجارية، أصحاب المولات بتقديم المزيد من التسهيلات الإيجارية، واعتماد تحصيل نسبة من المبيعات، كبديل للإيجار، خلال هذه الفترة الاستثنائية، فيما أكد مسؤولون بمراكز تجارية قبولهم طلبات المستأجرين في هذا الشأن، ولكن لمحال محددة ولفترات قصيرة تمتد لنهاية العام الحالي فقط، مشيرين إلى صعوبة إقرار نسبة المبيعات فقط على المحال كافة، في ظل تحمل «المولات» لتكاليف تشغيلية عديدة.
وقال مستثمرون لـ «الاتحاد»: «إن الظروف الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لتجاوز التحديات الراهنة، وابتكار حلول غير تقليدية، فيما يتعلق بطبيعة العقود الإيجارية، لضمان استمرارية الأعمال».
وأوضحوا أن كثيراً من المراكز التجارية تطبق نظاماً يسمح لها بإقرار قيمة إيجارية ثابتة، وفي الوقت ذاته، تحديد نسبة محددة من المبيعات تقدر بنحو 10 % غالباً، وتحصيل «أيهما أعلى»، ما يضمن تحقيق «المولات» لمكاسب في جميع الحالات، مشيرين إلى أنه بناء على هذا النظام، فإن «المولات» تحصل اليوم قيمة الإيجار الثابتة، رغم انخفاض قيمة المبيعات بنسب كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الإجراءات.
ووفق نظام «أيهما أعلى»، فإنه إذا كانت قيمة الإيجار المحددة تقدر بمليون درهم، وبلغت نسبة المبيعات المتفق عليها بالعقد نحو 1.2 مليون درهم، فإنه يتم تحصيل هذه القيمة، بينما إذا تم تحقيق نسبة مبيعات بقيمة 800 ألف درهم، فإنه يتم تحصيل قيمة الإيجار البالغة مليون درهم.
أكد رجل الأعمال عبدالواحد المرزوقي، أن إقرار نظام نسبة من المبيعات خلال هذه الفترة، ربما يكون أكثر ملاءمة للأوضاع الحالية، ولكن بشرط وضع آلية محددة تضمن عدم مبالغة الملاك وأصحاب المولات في زيادة هذه النسبة لنحو 20 أو 25%، خاصة أن بعض القطاعات مثل الذهب، ربما تكون أرباحها قليلة، رغم زيادة قيمة المبيعات.
وأكد عبدالواحد أهمية تخفيض القيمة الإيجارية، موضحاً أن الأزمة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، موضحاً أن المالك يجب أن يتحمل دوره من هذه الأزمة، خاصة أن معظم القطاعات شهدت تراجعاً في مبيعاتها بنسبة كبيرة. وقال: قبل «كورونا» كانت معظم المولات تقر النظام عبر تحديد قيمة إيجار ثابتة، ونسبة من المبيعات، تقدر بنحو %10 غالباً، وتحصيل أيهما أعلى، ما يضمن مكسب «المول» في الحالات كافة، ومن ثم فإنه مع انخفاض المبيعات اليوم، فإن المولات تحصل قيمة الإيجار المحددة، دون تحمل أي خسائر.
توازن السوق
ومن جهته، أشار رائد الأعمال المهندس محمد المنصوري إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بحيث يتحمل كل طرف منهما جزءاً من الخسائر، موضحاً أن هناك تفاوتاً في التسهيلات والمبادرات التي تقدمها المراكز التجارية لدعم المستأجرين.
وأضاف أن المالك يجب أن يتفهم أن إخلاء المحل التجاري سيؤدي لتحمله المزيد من الخسائر، نتيجة صعوبة إعادة التأجير خلال هذه الفترة، وربما لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن إقرار نسبة من المبيعات ربما يكون أحد الحلول المقترحة بشكل مؤقت، بحيث تزيد إيرادات المركز التجاري، تبعاً لزيادة أرباح المستثمر. بدوره، أوضح رائد الأعمال خليفة عوض المهيري أن صاحب المول يجب أن يهتم، مشيراً إلى أن إغلاق أي محل يؤثر سلباً على المول ككل. وأشار إلى ضرورة تمديد فترة التسهيلات التي أقرتها بعض المولات لنحو 3 أو 6 أشهر، لاسيما أن عودة الأوضاع الاقتصادية بشكل طبيعي، تستغرق المزيد من الوقت.
وأكد أن تطبيق نسبة من المبيعات فقط، سيكون في مصلحة المستأجرين خلال هذه الفترة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في المبيعات، موضحاً أن المستأجر يسدد حالياً قيمة الإيجار والرواتب والتكاليف التشغيلية، رغم عدم تحقيق مبيعات.
وأوضح أن إقرار نظام نسبة من المبيعات فقط، يمكن تطبيقها بناء على دراسة كل حالة، ولو لفترة مؤقتة.
محال محددة
إلى ذلك، قال المسؤول الإداري لأحد المراكز التجارية بأبوظبي: «إنه خلال فترة الإغلاق التي استمرت لنحو 3 أشهر تقريباً، فإن معظم المولات بادرت بإعفاء المستأجرين من سداد قيمة الإيجار».
وأضاف أن بعض المحال التجارية تطلب حالياً سداد نسبة من المبيعات، موضحاً أن المول يتعامل مع كل حالة بشكل فردي، ولفترة مؤقتة، فعلى سبيل المثال، فإنه في حالة طلب محل تجاري كبير لسداد نسبة من المبيعات فقط، دون الإيجار، خلال هذه الفترة، فإنه يمكن قبول طلبه، في ظل حاجة «المول» للمحل الذي يجذب المزيد من الزوار، بيد أنه لا يمكن تعميم ذلك، لاسيما أن بعض المستأجرين قد يستغلون الأزمة الراهنة لعدم سداد الإيجار، دون مراعاة التكاليف الإضافية للمول.
وذكر أن المول يتفهم الأوضاع الحالية للسوق، ومن ثم فإنه يتم قبول طلبات تحصيل نسبة من المبيعات فقط لفترة مؤقتة تمتد حتى نهاية العام، مع إخطار المستأجر أنه بداية من العام المقبل سيتم العودة لتطبيق بنود العقد التي تنص على تحصيل نسبة من المبيعات، أو الإيجار «أيهما أعلى».
أرباح عالية
وأكد مدير أحد المراكز التجارية بأبوظبي، أنه خلال بعض السنوات الماضية، كان هناك اعتراض من بعض المستأجرين على استقطاع نسبة من المبيعات بديلاً للإيجار، في ظل تحقيق هذه الشركات أرباحاً عالية حينذاك، موضحاً أن المركز استقبل مؤخراً طلبات لعدد من المستأجرين الراغبين في اعتماد سداد نسبة من المبيعات فقط، حيث يتم قبول ذلك لفترة محددة غالباً حتى نهاية العام، لاسيما في حالة رؤية الإدارة لمدى تضرر المستأجر من الأزمة الراهنة، وفي الوقت ذاته توافر الجدية والطموح لدى المستثمر لمواصلة ونجاح أعماله.
وأضاف أنه في الوقت ذاته، فإن محال السوبرماركت والصيدليات، وغيرها، والتي لم تتأثر أعمالها بالأوضاع الراهنة، لا تزال تفضل سداد قيمة إيجارية ثابتة، وترفض اعتماد نسبة المبيعات بديل الإيجار.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإن تطبيق نظام «أيهما أعلى» فيما يتعلق بنسبة المبيعات أو الإيجار، لا يمثل مشكلة كبيرة لكثير من المستأجرين، حيث إن الفرق لا يكون كبيراً، فعلى سبيل المثال، فإن قيمة الإيجار قد تكون 100 ألف، ونسبة المبيعات تسجل 120 أو 130 ألف درهم، كما أن المستأجر لا يعترض كثيراً عند سداد قيمة أعلى، في ظل تحقيقه للمزيد من الأرباح.
وأكد أن «المول» يراعي ظروف بعض المستأجرين الذين يعانون صعوبات عديدة خلال الفترة الحالية، كما أن عدم التوصل لتفاهمات مع المستأجر سيؤدي لتضرر المول في حالة إغلاق المحل أو الإخلاء، رغم أن المول كذلك يتحمل تكاليف أخرى، تتعلق بالخدمات والصيانة والمرافق والرواتب، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن استمرار إغلاق بعض الجهات، مثل السينما والمرافق الترفيهية للأطفال.
تنظيم سوق العقارات التجارية
أكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الفترة الحالية تتطلب قيام ملاك العقارات ومسؤولي المراكز التجارية بتقديم المزيد من التسهيلات لمستأجري المحال، موضحاً أنه رغم مبادرة بعض المؤجرين في بداية الأزمة بتقديم تسهيلات عبر تأجيل الإيجار لمدة 3 أشهر، فإن ذلك لم يكن كافياً، ولا يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدها قطاع التجزئة، لاسيما أن أغلب المبادرات كانت للتأجيل وليس الإعفاء، ومن ثم فإن تخفيض الإيجارات والإعفاء من السداد لعدة أشهر، ربما يسهم بشكل أكبر في مساعدة المستثمرين.
وأكد أنه يجب إعادة النظر في العلاقة بين المستأجرين ومؤجري المساحات التجارية، خاصة في المولات، بحيث يكون هناك قانون خاص بالعقارات غير السكنية، مثل التجارية والمكتبية، نظراً لاختلاف طبيعة هذه العقارات عن نظيرتها السكنية.
وأوضح العوضي أن كثيراً من المولات كانت تطلب في السابق نسبة من المبيعات مع تحديد قيمة للإيجار، وتحصيل أيهما أعلى، مشيراً إلى أنه في ظل انخفاض المبيعات حالياً، فربما يكون من المناسب التزام المولات فقط بتحصيل نسبة من المبيعات وليس قيمة الإيجار، بما يساعد المستأجر في الصمود خلال هذه الأزمة.
وأضاف أن الضغط على المستأجر، ربما يؤدي إلى إفلاسه والخروج من السوق.
