عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في وقتٍ ظهرت فيه الهوة واسعة بين ما يطلبه الديمقراطيون، وما تقدم به الجمهوريون، من خطة إنعاش جديدة للاقتصاد الأميركي، جاءت البيانات الصادرة حديثاً في واشنطن، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.9% خلال الربع الثاني من العام، هي الأعلى منذ بدء تسجيله منتصف القرن الماضي، كما تم تقديم 1.43 مليون طلب للحصول على تأمينات البطالة للمرة الأولى، واستمرار أكثر من 17 مليون أميركي في الحصول عليها حتى نهاية الأسبوع الماضي، لتكون عنصر ضغط جديداً على الكونجرس للإسراع بإقرار حزمة المساعدات المنتظرة.
وأكدت البيانات الصادرة الخميس ما سبق أن أشار إليه جيرومي باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يومين، حين أكد أن تزايد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس «كوفيد- 19» مؤخراً، وما ترتب عليه من إبطاء العديد من الولايات خططها لإعادة الفتح أو إلغائها لحين إشعار آخر، أدى إلى تبدل ميزان المخاطر بصورة غير إيجابية داخل الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الأخيرة.
ومع انتهاء إعانات البطالة السخية، التي أقرها الكونجرس الأميركي قبل أربعة أشهر، بنهاية شهر يوليو، وتراجع العديد من محلات التجزئة والمطاعم والمحلات عن خطط الفتح السابقة، وعدم إعلان الكونجرس عن حزمة إنقاذ جديدة، تزداد المخاوف من تأثر الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى، ما سيؤثر سلبياً على الخطط الاستثمارية للشركات، وقد يؤدي في النهاية إلى تراجع إيرادات الشركات ومن ثم حكومات الولايات.
وحذر الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان من تباطؤ المشرعين في إقرار الحزمة الجديدة، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد العالمي. وأضاف العريان أنه «كلما تأخر المشرعون، يزداد خطر أن يؤدي التعافي الاقتصادي الذي توقف إلى ارتفاع كبير في معدل البطالة، كما المزيد من عمليات الإغلاق للشركات، ومن شأن ذلك أن ينشر موجات انكماشية على البلدان الأخرى، ولن يكون الأمر مجرد تباطؤ لإحدى ماكينات الاقتصاد العالمي الكبرى».
وأكد العريان أن هذه التطورات ستتسبب في ضعف فعالية تأثير خطوات البنك الفيدرالي التي تستهدف توفير السيولة بصورة استثنائية ومستمرة في الأسواق، وهو ما قد ينتج عنه تراجع حاد ومفاجئ في قيم الأصول المالية المتداولة في الأسواق.
وانتقدت هايدي شيرهولز، كبير الاقتصاديين ومسؤول السياسات بمعهد السياسة الاقتصادية، أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية، ما أعلن من بنود الحزمة الجديدة التي اقترحها الحزب الجمهوري، وتحديداً ما يخص تخفيض إعانات البطالة الاستثنائية لتكون 200 دولار بدلاً من 600 دولار، واصفةً القرار بأنه «ليس فقط قاسياً، وإنما هو خاطئ من الناحية الاقتصادية».
وأكدت شيرهولز أن «هذه الإعانات تمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الحالي، ولولاها لاضطر الأميركيون لتخفيض نفقاتهم بصورة كبيرة»، مشيرةً إلى أن فارق المبلغ الذي اقترح مجلس الشيوخ المحكوم بالجمهوريين تخفيضه يساعد على توفير ما يقرب من 3.4 مليون وظيفة، وأن تخفيض الإعانات الاستثنائية إلى 200 دولار فقط سيتسبب في فقدان هذه الوظائف.
