الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

6.3 % مساهمة الصناعات التحويلية في ناتج أبوظبي

6.3 % مساهمة الصناعات التحويلية في ناتج أبوظبي
27 يوليو 2020 02:55

أبوظبي (وام)

بلغ الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي نحو 57.7 مليار درهم بالأسعار الجارية، خلال العام 2019، تشكل نحو 6.3% من الناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي، البالغ 915.2 مليار درهم، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وقال تقرير صادر، أمس، إن إمارة أبوظبي سجلت سبق المبادرة التنفيذية في إعادة برمجة قطاعها الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، وذلك بعدما أعلنت عن مشروع الصناعات الأساسية، الذي عكس جاهزية الإمارة المستمرة في الانتقال من القراءة والتشخيص، إلى مرحلة التنفيذ بسرعة وعلى نحو يواكب كافة المستجدات، ويلبي متطلبات تعزيز مسيرة الدعم الاقتصاد».
 ويشكل مشروع الصناعات الأساسية - الذي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على تنفيذه مع شركائها - الرؤية المنهجية الواضحة للإمارة، والمتمثلة في حقيقة أن استدامة الاكتفاء الذاتي في أساسيات الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية، تعني الأمن والرفاهية وتحقيق الرؤى الوطنية، من موقع الريادة والتنافسية.
ويعد القطاع الصناعي واحدا من الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، لذا، فقد أولت خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد عناية خاصة للقطاع، وذلك لزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان النمو المستدام والاستقرار في الإمارة. وعكفت اقتصادية أبوظبي، خلال السنوات الماضية، على تحديد الأطر العامة والفرعية لمفهوم الصناعات الأساسية، ومنحتها الشراكات القطاعية وبرمجية التنفيذ، وهي العناصر التي تشكل في مجملها شروط أساسيات ضمان بأن تكون التنمية متكاملة ومستدامة.
 وتكمن أهمية مشروع الصناعات الأساسية في القطاعات الرئيسية الأربعة التي شملها، وهي القطاعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم، حيث قام مكتب الصناعة، التابع للدائرة الاقتصادية، بتحديد مجموعة المجالات الاستثمارية القائمة، والتي يراد تطويرها واستقطاب الاستثمارات الجديدة لها.
 وبهدف معالجة المحتوى المحلي لهذا البرنامج، فقد جرى تحديد الضوابط التي تربط الإجراءات مع الأهداف الوطنية، وهي زيادة المشتريات المحلية، وزيادة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وهي اعتبارات تخاطب التوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية بالأسواق المحلية تحت مظلة التوطين والجودة وتوسيع فرص العمل والاستثمار.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©