عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
مدعومين بفك الحظر وبرامج الإجازات الحكومي، بدأ الأوروبيون في فتح محافظهم والإنفاق بوتيرة قياسية، بيد أن استمرار ذلك مرهون بانتهاء انتشار الوباء.
ونتيجة للبرامج الحكومية التي تعمل أيضاً على دعم الأعمال إبان فترة كوفيد-19، حافظ العديد من الناس على وظائفهم وأجورهم، ما ساعد في موجة المشتريات الجديدة.
واجتاحت أوروبا، موجة من عمليات التسوق، بعد أن فتحت الاقتصادات أبوابها مجدداً، ما بعث الأمل بحدوث تعاف على هشاشته، من حالة الركود العميقة التي تسبب فيها فيروس كورونا.
وارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، التي تراجعت بأرقام قياسية عندما كان الناس في الحجر المنزلي، بنحو 17.8% في شهر مايو، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وسجلت كل من ألمانيا وفرنسا، مستويات إنفاق قريبة من تلك التي سبقت عمليات الإغلاق، بحسب ذا نيويورك تايمز.
وأثارت الحالة الراهنة، بعض المخاوف التي ربما تساور الأوروبيين بعدم الإنفاق، كما حدث في الصين، حيث فضل العديد من الناس، الاحتفاظ بأموالهم، وعدم إنفاقها بعد فقدان وظائفهم أو تقليص أجورهم.
لكن ينبغي الانتظار فيما إذا كانت موجة الإنفاق هذه ستستمر أم لا، خاصة أن مستوى الإنفاق، ما زال دون ما كان عليه قبل الوباء بنسبة قدرها 7%.
وحذرت المفوضية الأوروبية مؤخراً، من تراجع اقتصاد منطقة اليورو، بنحو 8.7% خلال هذه السنة.
وفي فرنسا، لا يزال الناس يتوافدون على المقاهي، مع المحافظة على إجراء التباعد الجسدي، بينما تشهد محال بيع الزهور ونباتات الزينة في هولندا، المزيد من الطلب.
أما في ألمانيا، بدأت العائلات في التوجه للمراكز التجارية لشراء الأجهزة المنزلية، بعد خفض الحكومة لضريبة القيمة المضافة بهدف إنعاش المبيعات.
يعتبر إنفاق المستهلك، من العوامل المهمة في انتعاش الاقتصاد الأوروبي، حيث يشكل ما يزيد على نصف نشاطه.
وكانت الأعمال والاستثمارات والصادرات، تمثل المحركات الأساسية أثناء فترات الركود السابقة. لكن أدى إغلاق الحدود وأجزاء كبيرة من الاقتصاد خلال أزمة كورونا هذه، للتأثير على الإنفاق ولضعف التجارة، ما جعل إمكانية دفع الأعمال لعجلة التعافي أمراً مشكوكاً فيه.
تقوم الحكومات، بإنفاق مليارات اليورو، للحد من هذا التدهور، بالتركيز بشكل رئيس، على السياسات التي تساعد على الحد من البطالة الجماعية.
وتعكف حالياً، فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا ومعظم الدول الأوروبية الأخرى، على زيادة المشاريع التي تدعم فرص العمل لساعات قصيرة، حتى نهاية العام الحالي.
وفي فرنسا، استفاد نحو 14 مليون شخص من مشروعات الدعم الحكومي، في حين ساعدت المشروعات الأقل دعماً في بلدان أخرى، في التعويض عن فقدان الدخل لنحو 60 مليون فرد في أنحاء مختلفة من أوروبا. بدأت موجة الإنفاق بالفعل، في الدفع ببعض القطاعات نحو دائرة التعافي.
وفي شركة أديكو، واحدة من أكبر شركات التوظيف المؤقت في أوروبا، ارتفع الطلب على عمال المطاعم ومحال التجزئة، بشدة منذ منتصف شهر مايو.
ورغم سريان برامج الدعم الحكومية، ربما يعود إنفاق المستهلك قريباً للمستويات التي كان عليها قبل اندلاع هذا الوباء، عند نهاية السنة الحالية.
لكن يرى خبراء الاقتصاد، أن العودة للمستويات العادية، مرهونة بالحصول على لقاح لهذا الفيروس.
وبوعيهم بالمخاطر التي لا تزال تحيط بهم، يتوخى المستهلكون الكثير من الحذر.
وبصرف النظر عن حالة البذخ منذ تخفيف إجراءات الإغلاق، جنب المستهلكون قدراً وافراً من المدخرات، قفزت بالودائع المصرفية في أنحاء مختلفة من القارة، توخياً من أن تصبح الأمور أكثر سوءاً.
ليس الجميع مستفيدين من برامج الدعم الحكومي، حيث تأثر العمال في أوروبا، بشدة من عمليات الإغلاق.
وتعرض مئات الآلاف من الناس، خاصة ذوي الأعمال الخاصة والوظائف المؤقتة والدوام الجزئي، لفقدان قدر كبير من دخولهم. وهؤلاء ليس في مقدورهم الانضمام لذوي الدخل المتاح لدعم التعافي.
وقفز مؤشر المستهلك في أميركا، بنحو 17.7% في مايو، بعد أن عاودت العديد من المحال والمطاعم نشاطها. ومع وجود ألمانيا في المقدمة لقيادة الركب في أوروبا في برامج الدعم الحكومي للشركات والأفراد، يشكل ذلك عاملاً مهماً من الثقة والاستقرار الوظيفي، ما يشجع المستهلكين للإقبال على الإنفاق.
