عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بينما يترقب الأميركيون استعادة النشاط الاقتصادي انتعاشه الذي استمر أكثر من 11 عاماً، قبل وصول فيروس «كوفيد- 19» إلى بلادهم، وتسببه في إيقاف شبه تام للحياة الاقتصادية، ووصول معدلات البطالة لمستويات غير مشهودة منذ سنوات الكساد الكبير، انخفض متوسط معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عاماً لأقل من 3% للمرة الأولى منذ بدء تسجيله قبل نصف قرن.
وبعد تدخل حاسم وسريع من بنك الاحتياط الفيدرالي في مارس الماضي، الذي شهد ذروة تأثير الوباء السلبي على أسواق المال الأميركية، خفض به معدلات الفائدة على أمواله لمستويات صفرية، استمرت معدلات الفائدة على القرض الأكثر أهمية للمواطن الأميركي في الانخفاض، حتى سجلت 4 مستويات قياسية متتالية في الأسابيع الخمسة الأخيرة، وصولاً لمستوى 2.98%، الذي سجلته يوم الخميس شركة فريدي ماك، المختصة بشراء القروض العقارية من السوق الثانوية، وإعادة بيعها للمستثمرين.
وقالت فريدي ماك، التي أوشكت على الإفلاس خلال أزمة الرهون العقارية في 2008، قبل أن تؤممها الحكومة الأميركية، إن «انخفاض معدلات الفائدة أدى لزيادة الإقبال على شراء المنازل، وانعكس على أسعار الأصول بسبب المشتقات التي توفرها أسواق المال»، مشيرة إلى أن هذا التوجه لم يحد منه إلا الارتفاع في حالات اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، وتعرض العديد من حالات التسريح المؤقت لخطر الفقد الدائم للوظائف.
واعتبر إلمار راموس، الذي يعمل بواحدة من كبرى شركات سمسرة العقارات في ولاية ماريلاند، أن زيادة الإقبال على الشراء، الناجمة عن انخفاض معدل الفائدة على القروض، تسببت في ارتفاع أسعار العقارات، مؤكداً أن متوسط أسعار العقارات القائمة خلال مايو ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مضيفاً أن «أسعار المنازل ارتفعت بكل المناطق، ومتوسط قرض شراء المنزل ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 365 ألف دولار، رغم محاولات المطورين العقاريين مواكبة الزيادة في طلبات الشراء».
وتعكس الزيادة الحالية في طلبات شراء العقارات، تنامي توقعات عودة النشاط الاقتصادي الأميركي لانتعاشه، وربما أقرب كثيراً مما توقع الاقتصاديون الذين تشوهت تحليلاتهم بالانقسام السياسي الذي يسيطر على كل شيء في الولايات المتحدة خلال الشهور التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة في شهر نوفمبر القادم.
