عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس، أن الشركات الأميركية أضافت 4.8 مليون وظيفة خلال شهر يونيو المنتهي، ليصل إجمالي ما تم خلقه من وظائف خلال الشهرين الأخيرين إلى ما يقرب من 7.5 مليون وظيفة، ولينخفض معدل البطالة إلى 11.1%، وتبدأ الأصوات المتحفظة على إقرار حزمة إنعاش اقتصادي جديدة في الارتفاع، فيزداد الانقسام داخل الإدارة الأميركية بخصوص الخطوة التالية في خطة إنقاذ الاقتصاد، ودعم الأسر التي فقدت مصدر رزقها خلال أزمة وباء «كوفيد- 19»، وأوامر الإغلاق الكبير التي استهدفت الحد من انتشاره.
حيرة المشرعين
وتزامن إعلان وزارة العمل مع تسجيل الولايات الأميركية الخميس الماضي أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في يوم واحد منذ وصوله إلى الأراضي الأميركية قبل أكثر من 5 أشهر، متجاوزاً 50 ألف حالة، ليزيد من حيرة المشرعين الأميركيين في اتخاذ قرار باعتماد حزمة انعاش جديدة، يؤيدها بشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يحاول بشتى الطرق إنقاذ الاقتصاد قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم، بينما يراها البعض من أعضاء حزبه عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة التي تئن بعجز يقترب من 4 تريليونات دولار.
وبعد أن رفض مجلس الشيوخ ذو الأغلبية «الجمهورية» مناقشة حزمة الإنقاذ التي وافق عليها مجلس النواب الذي يسيطر عليه «الديمقراطيون»، بتكلفة تقترب من 3.5 تريليون دولار، لم ينجح حزب الرئيس الأميركي في الاتفاق على المبلغ الذي يمكن تخصيصه في الحزمة التالية لإنقاذ الاقتصاد، ولا على البنود التي يتعين توجيه المبلغ إليها. وفي حين يحصل المشرعون الأميركيون على عطلة هذا الأسبوع، ولا يعودون قبل العشرين من الشهر الجاري، يدرك الجميع ضرورة التوصل إلى اتفاق حول طبيعة الحزمة الجديدة قبل انتهاء الشهر، موعد توقف إعانات البطالة السخية التي تم إقرارها مع بداية أزمة الوباء.
عودة النشاط
واعتبر دين بيكر، كبير الاقتصاديين بمركز أبحاث السياسة والاقتصاد، أن بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس جاءت إيجابية في أغلبها، وأنها أوضحت أن الاقتصاد بدأ يستعيد جزءاً من نشاطه، مؤكداً أن «الطريق ما زال طويلاً»، كون البيانات الصادرة مؤخراً، عن شهر يونيو «مازالت أسوأ من أسوأ نقطة لها وقت أزمة الكساد الكبير» الذي شهدته البلاد والاقتصاد العالمي قبل ما يقرب من 9 عقود.
وتوقع الاقتصادي المرموق، أن تتباطأ علامات تعافي الاقتصاد مرة أخرى، خاصة في حالة عدم توصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق، يمنح مبالغ إضافية للمتعطلين ولحكومات الولايات. وأضاف بيكر «مع معاودة الوباء للانتشار خلال الأيام الأخيرة، من المؤكد أن تكون هناك أوامر جديدة بالإغلاق، وسيتردد المواطنون قبل الخروج إلى المحال والمطاعم التي لم تغلق»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيداً جداً عما يمكن وصفه بالطبيعي.
ومع عدم وجود احتمالات لتصويت الكونجرس على حزمة الإنعاش الجديدة قبل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ستكون للبيانات الصادرة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، خاصة ما يتعلق منها بالبطالة ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي، الكلمة العليا في توجيه قرار المشرعين فيما يخص الحزمة الجديدة.
