عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أفادت وزارة الاقتصاد عبر منصة مساعدة بيئة الأعمال للتصدي لآثار فيروس كوفيد -19، بأن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، تقارب 42 سؤالاً، موضحة أن رأس المال الأجنبي هو كل ما يمكن تقويمه بعملة الدولة، أو بأي عملة أخرى، سواءً كان الأموال النقدية التي يوظفها المستثمر الأجنبي، أو التي يحولها إلى الدولة من الخارج، أو أرباح وعوائد المشاريع الاستثمارية الجديدة، أو الأوراق المالية والتجارية، أو الموجودات الثابتة والحقوق المعنوية.
وأكدت أن شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة تعامل معاملة الشركات الوطنية، حيث يتوفر لها إمكانية إجراء التحويلات المالية المتأتية من عوائد المشروع، أو الأرباح السنوية، وغيرها من الأموال المرتبطة بالمشروع، وللعاملين في شركة الاستثمار الأجنبي الحق في تحويل رواتبهم وتعويضاتهم ومستحقاتهم إلى خارج الدولة، وفقاً للمزايا التي منحها المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يعامل مشروع الاستثمار الأجنبي معاملة الشركات الوطنية، فيما يتعلق بدخول شريك أو شركاء جدد، وكذلك بيع المشروع لمستثمر آخر، وفي جميع الأحوال يتمتع المشروع بالمزايا الممنوحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر، شريطة الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص لها.
ولفتت إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر موجه للمستثمر الأجنبي، وبالتالي لا يشترط في تأسيس شركة الاستثمار الأجنبي المباشر وجود شريك مواطن، حيث يكون للمستثمر الأجنبي تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات والأنشطة، فيما عدا القائمة السلبية، أو بعض الأنشطة التي يحددها مجلس الوزراء، حيث يشترط وجود نسبة ملكية وطنية في المشروع.
وأوضحت الوزارة، أن الخيارات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة في كافة إماراتها، تحفز التجار والمستثمرين على حرية اختيار المكان الأنسب لفتح تجارتهم واستثمارهم وتأسيس أعمالهم بما يعود عليهم بالنفع، بما يتماشى مع توجهات المستثمر وخياراته ذات الأولوية القصوى في اعتماد المكان الأنسب لبناء استثماره، أو تأسيس تجارته.
ونوهت إلى أن مهمة المناطق الحرة لا تكمن فقط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقها في الناتج الإجمالي، إنما أيضاً زيادة معدلات التنافسية في الاقتصاد الوطني، ونقل المعرفة والمهارات التي من شأنها تنويع وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في الدولة.
وشددت على ضرورة أن تتقيد الشركات الأجنبية المستثمرة بممارسة النشاط المحدد في الترخيص، وتعيين مدقق حسابات، أو أكثر، من المرخصين في الدولة، والاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة، وتقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والوثائق التي تطلبها اللجنة، أو وحدة الاستثمار، أو السلطة المختصة، أو سلطة الترخيص، المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من ترخيص استثماري لأنشطة مختلفة.
إلغاء الترخيص
أوضحت وزارة الاقتصاد، أنه لا يجوز إلغاء ترخيص صدر لمشروع استثمار أجنبي إلا في حالتين فقط وهما: عدم استجابة الشركة لتصحيح مخالفة قد تم إخطارها بها كتابياً، أو كرر ثبوت ذات المخالفة، كما يتم تطبيق الجزاءات الإدارية على شركة الاستثمار الأجنبي في حال خالفت الشركة شروط ونشاط الترخيص الممنوح لها، أو تم إيقاف المشروع من دون سبب مشروع.
