عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
سواء على ساحل نهر التايمز، أو على شاطئ جزيرة سوكو المهجور في هونج كونج، بات العالم على مشارف كارثة بيئية من المنتجات البلاستيكية التي تخلفها آثار الحماية من وباء فيروس كورونا. ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، لكن ربما ارتفع استهلاك أدوات الحماية البلاستيكية من الفيروس ذات الاستعمال لمرة واحدة، بنسبة تتراوح بين 250 و300% في أميركا منذ اندلاع هذه الجائحة، بحسب الرابطة العالمية للنفايات الصلبة، التي تمثل هيئات التدوير في 102 بلد حول العالم.
وتركز معظم هذا الطلب، على أدوات الحماية من الفيروس، مثل الكمامات والقفازات والنظارات. ومن المتوقع، نمو السوق العالمية لمنتجات استعمال المرة الواحدة، من 800 مليون دولار في 2019، إلى 166 مليار دولار خلال العام الجاري، وفقاً لمؤسسة «جراند فيو ريسيرش».
ولا شك في أن معدات الحماية الشخصية، تمثل جزءاً من قصة التلوث هذه، حيث نتج عن عمليات الإغلاق، انتعاش ملحوظ في التجارة الإلكترونية وعمليات توصيل الطعام. وفي مارس الماضي، وعندما تم إغلاق محلات كثيرة في أوروبا وأميركا، بلغ عدد زوار موقع أمازون 2.5 مليار زبون، بارتفاع قدره 65% عن السنة الماضية. وفي الصين، تم شراء أكثر من 25% من السلع المحسوسة، عبر الإنترنت، خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب « ذا إيكونيميست».
ومعظم ما يتم شراؤه عبر الإنترنت، يأتي في عبوات بلاستيكية من عدة طبقات تفتقر للجودة، للمحافظة على سلامة العبوة داخل الطائرة، وأثناء عمليات الترحيل بالشاحنات. وهذا النوع من البلاستيك، من الصعب للغاية إعادة تدويره. هذا بالإضافة لنسبة كبيرة من استهلاك الطعام، الذي يتم توصيله للناس أثناء أيام الحجز وحظر التجوال. وعلى سبيل المثال، زادت مبيعات «أوبر إيتس»، وهو واحد من أكبر تطبيقات توصيل الطعام في أميركا، بنسبة سنوية قدرها 54% خلال الربع الأول.
وإذا كان إقبال الناس على استهلاك البلاستيك من النوع ذي الاستخدام لمرة واحدة، يثير قلق أنصار البيئة، فإن غض نظر هؤلاء عن مشكلة تدوير هذه المواد، لا يقل أيضاً إثارة للقلق. وفي أثينا، مثلاً، ارتفعت نسبة البلاستيك الذي يتم رميه مع النفايات العامة، بنحو 150%، وهو التوجه الذي أصبح سمة غالبة حول العالم، ربما بسبب انصراف عقول الناس إلى الجائحة التي تحدق بهم.
وبطرق أخرى، نجمت عن أزمة «كوفيد 19»، تخمة في مخلفات البلاستيك ذي الاستخدام لمرة واحدة. وبما أن الوباء أدى لانخفاض أسعار النفط، الذي يشكل أحد المواد المهمة في صناعة البلاستيك، فتراجعت بالتالي تكلفة إنتاجه، ومن ثم الرغبة في تدويره. ولكن تُعزى الزيادة في مخلفات البلاستيك، لتقليص البلديات حول العالم لبرامج التدوير، خوفاً من أن تساعد عمليات الجمع وتشغيل مرافق التدوير، في نشر الوباء. كما أحجم العاملون عن مزاولة أعمالهم؛ إذ يظل الفيروس عالقاً في هذه المواد لمدة 72 ساعة.
وكما هو الحال فيما يتعلق بالفيروس، فإن الدول النامية، هي الخاسر الأكبر جراء وباء البلاستيك، بحسب «إنجر أندرسن»، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتقول أندرسن: «يتم طمر 93% من النفايات في مكبات مفتوحة في الدول النامية، بجانب سوء عمليات الحرق، إن وجدت. وحتى في الدول المتقدمة، يعيش الفقراء بجانب مرافق حرق النفايات. وتوجد العديد من الأسباب التي تبرر إقبال الناس على شراء المواد البلاستيكية». وما يثير قلق الخبراء، الآن، ضياع سنوات من الجهود التي بُذلت لتغيير سلوك الناس تجاه البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.
