عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد مسؤولون وخبراء في مجال الاستثمار أن جهوزية دولة الإمارات وتنافسية بيئتها الاستثمارية تضمن لها موقعاً متقدماً في صدارة الوجهات العالمية الموثوقة والأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة المقبلة، رغم الآفاق العالمية الصعبة لحركة رؤوس الأموال في ظل جائحة كوفيد 19 والتي يتوقع أن تقود إلى انخفاض بأكثر من 40% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً هذا العام ليصل إلى نحو تريليون دولار فقط مقارنة مع 1.5 تريليون في العام 2019.
ويرى هؤلاء أن دولة الإمارات ببنيتها التحتية الصلبة والناعمة وكذلك بنيتها الرقمية الأحدث والأكفأ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، مؤهلة لترسيخ جاذبيتها الاستثمارية، وتحويل التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة إلى فرص.
وقال جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: إن اقتصاد الإمارات نجح في السنوات الأخيرة في الانضمام إلى الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وجاء ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية، لافتاً إلى أن هذه الاقتصادات تعد الأكثر قدرة على استعادة الزخم والتعافي السريع من تبعات أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح أن اقتصادنا الوطني يتمتع بمستويات عالية من المرونة والتنوع وسرعة التكيف مع المتغيرات والقدرة على مواجهة التحديات، وهي أمور رئيسية يضعها المستثمرون في صدارة تقييمهم للوجهات الاستثمارية المفضلة خلال الأزمات، فضلاً عن العوامل الأساسية الأخرى مثل البنية التحتية والتشريعية وسهولة ممارسة الأعمال ومرونتها لمواكبة التحولات وتهيئة أفضل بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين، وهو ما عكسه الترتيب المتقدم للدولة في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر حديثا عن مؤسسة كيرني العالمي.
وأضاف الكيت أن دولة الإمارات كانت سباقة في ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية منذ سنوات طويلة تكللت مؤخرا بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمنح المستثمرين مزايا وحوافز غير مسبوقة، مما يضيف لجاذبية الإمارات، مشيراً إلى أن التركيز في مرحلة ما بعد كوفيد 19 سينصب على جذب الاستثمارات النوعية المرتبطة باستراتيجية الدولة للمئوية، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتعليم والصحة.
الجهوزية والاستعداد
من جانبه، توقع فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن تستغرق عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا ما بين عامين إلى 3 سنوات، مشيراً إلى آثار فيروس كورونا على الاستثمار الأجنبي طالت كافة وجهات الاستثمار الفاعلة في العالم ومنها دولة الإمارات، ولكن رغم ذلك تبقى المقومات الاستثمارية والبيئة الاستثمارية والتنوع الاقتصادي جوانب مهمة لمستقبل الاستثمار في دولة الإمارات. وأوضح أن اقتصاد الإمارات يتميز بكونه اقتصاداً ديناميكيا قادرا على التكيف مع المتغيرات واستيعاب التحديات الخارجية بمرونة عالية، فضلاً عما يمتلكه من البنية التحتية الرقمية التي تعد الأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وهي البنية التي تشكل عاملا مهما لجذب الشركات العالمية للاستثمار، خاصة في مجالات التقنية والبرمجيات والتجارة.
وأضاف أن طبيعة الأزمة الراهنة جعلت المستثمرين يبحثون عن البيئات الاستثمارية الأكثر جهوزية في بنيتها التحتية الرقمية العالية الجودة، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات وكافة الدوائر بالدولة قامت بتطوير البنية التحتية وتحسين آليات التشريع وتطوير البيئة الاستثمارية لتكون مواكبة لتطلعات المستثمرين، وشدد القرقاوي على أن: «ذلك لا يعني أننا سنرجع إلى الأرقام السابقة بكل يسر بسبب تأثير المستثمرين وصعوبة تنقل السيولة كما كانت، وقال: نعم الأرقام ستكون إيجابية عند مقارنتها مع الوجهات الاستثمارية الأخرى في العالم لكنها ستبقى حذرة خاصة وأننا ما زلنا نعيش تداعيات مرحلة كوفيد 19، التي ستظهر آثارها على الاستثمار الأجنبي مع بداية الربع الأخير من العام الجاري، لهذا علينا أن ننتظر لمعرفة الآثار بعين متأنية». وأشار القرقاوي إلى أن الإمارات تتصدر الوجهات الأكثر جاهزية والأسرع للعودة والتعافي. وقال القرقاوي: إن الأولوية القصوى حالياً يجب أن تتركز على المحافظة على الشركات الموجودة حاليا أكثر من الاهتمام بجذب شركات جديدة والتي قد تستغرق الاستفادة من آثارها الاستثمارية على السوق عامين على الأقل، مضيفاً: اليوم علينا العمل لمساعدة هذه الشركات الموجودة في الاقتصاد لكي نخفف أثر كوفيد 19 عليهم، والعبور بهم لمواصلة دورهم في خدمة الاقتصاد.
الأزمات والفرص
من جانبه، قال ناصر بن حسن الشيخ، رئيس الإمارات الوطنية القابضة: إن دولة الإمارات نجحت على مدار العقود الماضية في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتأسيس بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تحسينات كبيرة في مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وضعتها ضمن الدول الأكثر تنافسية في استقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يضعها في صدارة الوجهات المفضلة للاستثمار خلال الأوقات الطبيعية أو حتى خلال الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم. وأوضح أن الوضع الحالي، يمكن أن يشكل رغم صعوبته فرصة سانحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تبحث الانتقال إلى ملاذ آمن لمواصلة عملياتها بعيداً عن الضغوطات التي تتعرض لها إما بسبب تداعيات كوفيد 19 أو بسبب الأوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في هونج كونج التي قد تدفع شركات عالمية للانتقال إلى دول أخرى. وأشار الشيخ إلى أن الإمارات تتمتع اليوم وخاصة خلال هذه الفترة بتنافسية استثمارية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتراجع تكلفة الأعمال والحوافز والمزايا الاستثمارية غير المسبوقة التي يتضمنها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، مؤكداً أن المنتج الذي تقدمه دولة الإمارات وإمارة دبي يصعب على الآخرين منافسته. وأضاف أن دولة الإمارات مؤهلة لجذب عدد كبير من الشركات والمحافظ الاستثمارية التي تدرس الخروج من الصين أو هونج كونج رغم المنافسة المتوقعة مع سنغافورة الأقرب جغرافياً، لكن ما تتميز به الدولة من توفر مراكز مالية عالمية مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، اللذين يعملان وفقاً لقوانين وبيئة تشريعية عالمية، يضعها في صدارة الوجهات الأكثر جاهزية. وأفاد الشيخ بأن شهية الاستثمار في الإمارات وثقة المستثمرين بها لم تتأثرا بشكل كبير، مشيراً إلى وجود كثير من المستثمرين ينتظرون الوقت المناسب للدخول لأسواق الإمارات باستثمارات ضخمة.
من جهته، توقع محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، أن تدعم القدرات الفائقة التي أظهرتها دولة الإمارات في إدارة أزمة كوفيد 19 صحياً واقتصادياً، جهود تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أسرع من وجهات أخرى، وتجاوز التحديات التي فرضتها هذه الأزمة. وأوضح أن إجراءات الحكومة بشأن الفتح التدريجي للاقتصاد وعودة الأنشطة الاقتصادية والسماح بالسفر وعودة المقيمين، تبعث رسائل ثقة للمستثمرين في الخارج بأن اقتصاد الإمارات على طريق التعافي، وأن الدولة جاهزة لاستقبال المستثمرين للعمل في بيئة استثمارية تنافسية.
