عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
لم يكتف فيروس كورونا بحجر الناس في منازلهم وتعطيل نشاطاتهم المعيشية، بل دفعهم لزيادة مدخراتهم المصرفية ليضاعف معاناة الاقتصاد في أوروبا.
وارتفعت معدلات الادخار في أربعة من الخمسة اقتصادات الكبيرة في القارة، بنسبة كبيرة في مارس، تجاوزت المتوسط الذي ظل مستقراً لفترة طويلة، وفقاً للمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وبلغت مدخرات المستهلك الفرنسي، نحو 20 مليار يورو في مارس، متجاوزة المتوسط الشهري عند 3.8 مليار يورو. وتشير بيانات منفصلة من البنك المركزي الفرنسي، لبلوغ إجمالي الادخارات حتى منتصف مايو الماضي، نحو 60 مليار يورو، وذلك منذ بدء عمليات الإغلاق، ما يؤكد تزامن تسارع وتيرة الادخارات، مع تفاقم حدة المرض وزيادة انتشاره، بحسب فاينانشيال تايمز.
وادخر الإيطاليون في مصارفهم، نحو 16.8 مليار يورو في مارس الماضي، مقارنة مع متوسط شهري ظل لفترة طويلة عند 3.4 مليار يورو، في حين ارتفعت إيداعات الإسبان، لنحو 10.1 مليار يورو، من واقع 2.3 مليار يورو.
وفي المملكة المتحدة، ارتفعت المدخرات، لنحو 13.1 مليار يورو في مارس، مسجلة رقماً قياسياً، بحسب بنك إنجلترا.
وتراجعت الادخارات في ألمانيا بنسبة كبيرة، ما يعني سحب الأسر لبعض السيولة، خاصة وأنها تميل للاحتفاظ بمدخراتها نقداً خلال الأزمات، الشيء نفسه الذي حدث إبان الأزمة المالية العالمية.
وأعلن البنك المركزي الألماني، عن زيادة في التداول النقدي بنحو 39.7 مليار يورو في الفترة بين نهاية يناير إلى بداية مايو. وقال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: «شهدت هذه السنة، زيادة ملحوظة في عمليات الادخار الأسري، وهذه واحدة من بين القضايا الكبرى التي تتعلق بمدى استمرار إحجام المستهلك عن الإنفاق». وتشير الزيادة الكبيرة في مدخرات المستهلك، إلى إمكانية إعاقة التقشف، لتعاف اقتصادي مدفوع بالاستهلاك.
ومع أنه ربما يتجه المستهلك لزيادة معدل الانفاق بعد انقضاء المرحلة الأولى من الوباء، والعودة لضخ بعض السيولة في الاقتصاد، إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع استمرار عمليات الادخار لبعض الوقت.
وترجح المفوضية، ارتفاع المدخرات الأسرية من، 12.8% من الدخل المتاح في السنة الماضية، لرقم قياسي قدره 19٪ خلال العام الجاري، قبيل تراجعها لنحو 14.5% في العام المقبل.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون، من أن إحجام المستهلك عن إنفاق مدخراته الإضافية، ربما يحرم قطاع التجزئة، الذي يعاني أصلاً من تداعيات الفيروس، من الدعم الذي يحتاجه للتعافي من أسوأ ركود تعرضت له القارة بعد فترة الحرب العالمية الثانية. ولا تلوح في الأفق القريب، بوادر تعاف كامل، لمبيعات السيارات وحجوزات العطلات الصيفية، وتناول الوجبات في المطاعم.
وباستثناء محال مبيعات المواد الغذائية بالتجزئة، والتي انتعشت مبيعاتها، حيث تم السماح لها بمزاولة نشاطاتها أثناء عمليات الإغلاق، تضررت العديد من المحلات التجارية في أوروبا جراء إجراءات الإغلاق.
وتتوقع شركة أليانز الألمانية للتأمين، أن تناهز مدخرات المستهلك الأوروبي الاضافية بنهاية العام 2020، نحو 400 مليار يورو، ما يساوي 3% من حجم اقتصاد منطقة اليورو.
