عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
نظمت وزارة المالية، مؤخراً، ورشة عمل تعريفية عن بُعد، حول القرار الوزاري بشأن قواعد فتح وإغلاق الحسابات وإدارة العمليات المصرفية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف داخل الدولة، وذلك يومي 21 و22 يونيو الحالي. وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من المديرين الماليين من 30 وزارة وجهة حكومية اتحادية في الدولة، إلى توضيح أهم الإجراءات المصرفية المتعلقة بإدارة الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، مثل العمليات الخاصة بصلاحيات وحدود التوقيع، والإجراءات الأخرى المنظمة للإجراءات المصرفية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن المالية العامة.
وأفادت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، أن تنظيم ورشة العمل التعريفية يهدف إلى التعريف بأبرز بنود القرار الوزاري بشأن قواعد فتح وإغلاق الحسابات وإدارة العمليات المصرفية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف داخل الدولة، وشرح آليات تطبيقه بالصورة الأمثل من قبل كافة الوزارات والجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وقالت: «تواصل وزارة المالية العمل على تطوير وتحديث البنية التشريعية، وتعزيز المنظومة المالية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وبما يرسخ ريادتها العالمية في المجال المالي. كما تحرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لكافة شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة، بهدف ضمان تطبيق القرارات الحكومية ذات العلاقة بنجاح، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ودفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
