عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
واصلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق مبادرات التحفيز لدعم تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات قطاع الأعمال في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة «كوفيد- 19»، بإضافة نحو 164 إجراءً جديداً، خلال الفترة من 11 أبريل الماضي وحتى بداية العودة التدريجية للاقتصاد في الرابع من يونيو الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي المبادرات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والمالية منذ إلى 269 مبادرة اتحادية ومحلية، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأظهر الإصدار الثاني لتقرير «الهيئة» الذي يرصد مبادرات الإمارات لمواجهة أزمة «كورونا» على المستويين الاتحادي والمحلي، شمول المبادرات التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، الأمر الذي أسهم في تخفيف تداعيات الأزمة بشكل عام، وذلك من إجمالي المبادرات وحزم التعليمات والقوانين التي تم اتخاذها وغطت جميع القطاعات، والتي بلغ عددها في هذا التقرير 472 إجراءً، ليصل العدد الإجمالي الذي رصده التقريران الأول والثاني إلى 764 إجراءً رئيسياً وفرعياً منذ بداية الأزمة.
وأشار التقرير إلى مواصلة دعم المصرف المركزي للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، ودعا البنوك والمؤسسات المالية في الدولة إلى الاستمرار في دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ومواصلة تأجيل أقساط القروض للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، مع إمكانية تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020 ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
الحكومة الاتحادية
أشار التقرير إلى قيام وزارة الاقتصاد بتخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، مما سيقلل التكلفة على قطاع الأعمال بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.
وتناول التقرير المبادرات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع، الحزمة الثانية التي أطلقتها هيئة التأمين، وقيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وإعلان وزارة المالية، تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي بنسبة 50%، وإلغاء رسوم تجديد القيد، وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (الوزارات والهيئات).
وعلى صعيد المبادرات المحلية، أشار التقرير إلى إعلان حكومة أبوظبي تخصص 15% من إجمالي المشتريات والتعاقدات السنوية الحكومية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلغاء اقتصادية أبوظبي غرامات ومخالفات على 72 ألف رخصة اقتصادية بأكثر من 246 مليون درهم، وتأجيل هيئة أبوظبي للإسكان تؤجل سداد أقساط القروض السكنية الحكومية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية من خلال قروض ميسّرة، وإعلان الدائرة الاقتصادية في أبوظبي رد 20% من الإيجار لـ 8 آلاف منشأة، وكذلك دعم منصة «Hub71» الشركات الناشئة بتغطية تكاليف إيجار المكاتب وسكن جميع الموظفين للشركات الناشئة فيها لمدة شهرين.
وتضمنت المبادرات التي اتخذتها حكومة ودوائر أبوظبي كذلك إعلان هيئة أبوظبي للإسكان توقف الإجراءات المتخذة بحق المواطنين المتأخرين عن سداد أقساط القروض السكنية المستحقة عليهم لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وإطلاق جمارك أبوظبي حزمة حوافز متعددة المحاور لدعم المستوردين، وقرار سوق أبوظبي العالمي تخفيض رسوم تأسيس الشركات في السوق، وتقديم مدينة خليفة الصناعية تسهيلات جديدة توفر 36% على رسوم الشركات، وما يصل إلى 25% من رسوم التسجيل والتجديد.
وفي دبي استعرض التقرير حزم ومبادرات الحوافز التي اتخذتها الجهات الاقتصادية والمالية المختلفة في الإمارة والتي كان أبرزها حزمة مركز دبي المالي العالمي التحفيزية لقطاع التجزئة في المركز، وإعلان سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة، وإعلان سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» حزمة حوافز وتسهيلات دعماً لشركات المنطقة الحرة، وقيام المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» بخفّض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية بين 50 إلى 70%، وإعلان، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأجيل مستحقات الإيجار 3 أشهر، وتخصيص المؤسسة 20 مليون درهم إضافية لبرنامج ضمان رأس المال، وقيام جمارك دبي، بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد أو إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، من 5 مايو حتى 30 يونيو.
وفي الشارقة، رصد التقرير إعلان حكومة الشارقة ضخ 4 مليارات درهم عبر صكوك قصيرة الأمد لتعزيز السيولة في بنوك الإمارة، وحزمة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لدعم المتعاملين الحاليين، والتي شملت إعفاء العملاء الدائمين من إيجار 3 أشهر، ومنح إعفاءات بنسبة 15% من رسوم الإيجار للمتعاملين الذين يشغلون المساحات المفتوحة، وإعفاءات بنسبة 30% من رسوم الإيجار.
إجراءات وتسهيلات
تناول التقرير المبادرات التي تم إعلانها في إمارة عجمان، وكان أبرزها قيام مدينة عجمان الإعلامية الحرة بتمديد حزم دعمها للشركات العاملة لديها، إعلان منطقة عجمان الحرة تخصص 6 ملايين درهم لدعم إدارة السوق الصيني في عجمان.
وأشار التقرير إلى إطلاق حكومة رأس الخيمة حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة، كان أبرزها إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية.
وفي الفجيرة، رصد التقرير كذلك قيام حكومة الفجيرة بدعم قطاع الأعمال بإعفاءات من الرسوم والضرائب المحلية، شملت إعفاء الأنشطة التجارية المتأثرة بجائحة «كورونا» من الرسوم السنوية للرخص التجارية.
