عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
عززت الصناعات التحويلية القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي في الأسواق العالمية، رغم التحديات التي فرضتها تداعيات تفتشي فيروس «كوفيدـ 19»، على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتزامن مع سعي حكومة دولة الإمارات، لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع الصناعات التحويلية، بحسب مديري مصانع وطنية عاملة بالسوق المحلي.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن الصناعات التحويلية أصبحت ملاذاً لدعم المنتج الصناعي الوطني، في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً بعدما تنتهي الجائحة، وتبدأ الكيانات الصناعية المحلية العمل بكامل طاقتها التشغيلية والإنتاجية، والتي سوف تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لمضاعفة حصة الصناعات التحويلية في الناتج الصناعي المحلي.
وطالب هؤلاء بضرورة مواصلة سن القوانين والتشريعات والجهود للمساهمة، في دعم وتعزيز الصناعات التحويلية الإماراتية، من خلال اتخاذ خطوات فعالة، تساهم في حماية تلك الصناعات من واردات مثيلة، ومساعدة الصناعات التحويلية الوطنية على مواصلة أعمالها بنفس القدرة الإنتاجية المعهودة بعد انتهاء جائحة «كورونا»، مؤكدين أن تلك الصناعات تحتاج إلى الدعم الحكومي في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.
وأضافوا، أن الجهات الحكومية مطالبة بضرورة إعطاء الأولية لهذه الصناعات، للاستفادة من المناقصات والعقود في مجال الأعمال والمشتريات، التي تقوم بها الجهات الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية، وذلك بهدف تعزيز برنامج القيمة المحلية المضافة ICV، وزيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي، خصوصاً مع وجود الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها منتجات الحديد والألمنيوم، فضلاً عن فرض رسوم جمركية على واردات الصناعات التحويلية التي لها مثيل من المنتج الوطني، إلى جانب تخفيض رسوم خدمات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الاحتياجات اللازمة لعملية الإنتاج اليومي، بهدف تقليل الكلفة التشغيلية للصناعات التحويلية الوطنية.
مواصفات عالمية
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: إن أزمة فيروس «كورونا» أظهرت أهمية وجود صناعات محلية مثل صناعة الحديد، قادرة على تزويد مختلف القطاعات بمنتجات الحديد ذات المواصفات العالمية، ما يحقق الغاية الرئيسية، وهي الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مؤكداً أن «حديد الإمارات» تبنت خطة عمل شاملة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، وللحفاظ على مواصلة عمليات الشركة في تزويد الأسواق بمنتجاتها ذات الجودة العالية.
وأضاف الرميثي، أن «حديد الإمارات» تمكنت، بفضل استراتيجيتها المرنة والمتميزة ونجاحها، في تأمين المواد الخام اللازمة لسلسلة التوريد والإمداد، من مواصلة عجلة الإنتاج بالشكل المطلوب، من حيث تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي، واستمرارها في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من استثنائها من التدابير والقيود الوقائية المتخذة من قبل الحكومة منذ بداية الأزمة.
وأوضح، أنه نظراً للأهمية التي يحظى بها قطاع التصنيع، كأحد أهم القطاعات الحيوية والأساسية في دولة الإمارات، فقد لعبت الصناعات التحويلية الوطنية هي الأخرى دوراً محورياً في العديد من القطاعات، كالإنشاءات والطاقة والنقل والمواصلات وغيرها، باعتبارها قطاعات تعتمد على مثل هذه الصناعات الاستراتيجية بشكل أساسي.
وحول نجاح الصناعات التحويلية بالدولة في مواجهة التحديات الناجمة من تفشي الوباء، قال الرميثي: إن المصنعين الإماراتيين لديهم ثقة عالية بقدرة الصناعة الوطنية على تخطي هذه المرحلة الحرجة، التي أفرزت تحديات جساماً على كافة المستويات في قطاع الصناعات التحويلية، مستمدين تلك الثقة من استراتيجيتنا المرنة، والأسس المتينة التي تعتمدها المصانع المحلية في كافة مناحي الإنتاج.
التنمية المستدامة
وأوضح أن الإمارات وفرت البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، باعتبار تلك الصناعة رافداً لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية، في دعم النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 12% في عام 2018.
ويرى الرميثي، أن من جملة الإجراءات والخطوات، التي من شأنها أن تساعد الصناعات التحويلية الوطنية على مواصلة أعمالها بنفس القدرة الإنتاجية المعهودة بعد انتهاء جائحة كورونا، هي تقديم الدعم الحكومي عبر إعطاء الأولية لهذه الصناعات، للاستفادة من المناقصات والعقود في مجال الأعمال والمشتريات، التي تقوم بها الجهات الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية، وذلك بهدف تعزيز برنامج القيمة المحلية المضافة ICV، وزيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي الرامي، خصوصاً مع وجود الاكتفاء الذاتي في منتجات الحديد بمختلف أنواعه.
وأضاف، أن حماية الصناعات التحويلية المحلية، تحتاج إلى تنظيم واردات الصلب والحديد من الخارج، عبر فرض رسوم جمركية من أجل تعزيز قيمة المنتج المحلي، الذي مكن نفسه من المنافسة على المستوى العالمي، في ظل نجاح الشركات المحلية في إنتاج الحديد والصلب بمواصفات ومعايير عالية المستوى، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو تخفيض رسوم خدمات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الاحتياجات اللازمة لعملية الإنتاج اليومي، والتي من شأنها حماية الصناعات التحويلية الوطنية، خصوصاً وأن المصانع الوطنية تلبي حاجة الأسواق المحلية من منتجات الحديد.
توسعات مستقبلية
من جانبه، قال منير حداد، مدير عام مجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية «أدنيب»: إن الصناعات التحويلية الوطنية، ما زالت تمثل الذراع الأقوى في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد الإماراتي علي النفط والغاز، مؤكداً أن مجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية «أدنيب»، والتي تأسست قبل 25 عاماً، نجحت في اقتحام قطاع الصناعات التحويلية، من خلال مشاريع صناعية عملاقة هي شركة أبوظبي لصناعة الورق، وشركة أبوظبي لصناعة السجاد، وشركة أبوظبي لصناعة المستلزمات الطبية، إلى جانب شركة مشاريع الخدمات التجارية.
وأضاف حداد، أن الهزة التي تعرض لها القطاع الصناعي بعد تفشي فيروس «كورونا» وتأثيراته السلبية على عمليات الإنتاج والتشغيل داخل القلاع الصناعية، جعل تلك الكيانات تتخذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها من مهندسين وعمال وفنيين، مثلها مثل بقية القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الصناعات التحويلية بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الجائحة لمواجهة تلك التداعيات، من خلال اتخاذ خطوات حكومية إيجابية، لتعزيز برنامج القيمة المحلية المضافة ICV، وزيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي.
وأكد حداد، أن «أدنيب» تجري توسعات تستهدف إقامة خطوط إنتاج جديدة على مستوى الكيانات الصناعية الثلاثة التابعة لها، لافتاً إلى أن عمليات التوسع الصناعي التي تجريها المجموعة، جاءت لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها الصناعية، التي أصبحت محط أنظار الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأعرب، عن تفاؤله الكبير بالتغلب على هذه التحديات، في ظل الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين في الدولة بالقطاع الصناعي، فضلاً عن الدور الكبير الذي يقوم به حالياً مكتب الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مطالباً بضرورة تطبيق برنامج وطني يتضمن محفزات قوية، لكي يتمكن قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق معدلات نمو قياسية تضاف لنمو الاقتصاد الكلي بعد انتهاء الجائحة.
تدابير تجارية لحماية المنتج الصناعي الوطني
قال عبد الله الفن الشامسي: إن قطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد بذل جهوداً مكثفة في مواجهة تحديات أزمة «كورونا»، لحماية المنتج الصناعي الوطني من التأثيرات السلبية للجائحة، مع ضمان استمرارية انسيابية السلع والمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تقديم المقترحات من أجل تخفيف العبء الإداري والمالي على الشركات والمصانع العاملة في الدولة، إلى جانب إعداد التقارير والبيانات الإحصائية والفنيّة، مع ضمان استمرارية إعداد ومراجعة التشريعات الاقتصادية والعمل القانوني للجنة التظلمات بالوزارة خلال الأزمة.
وأضاف أن قطاع المعالجات التجارية في الوزارة إصدارعدداً من القرارات، التي من شأنها حماية المنتج الصناعي المحلي، وفي مقدمتها تعميم بشان فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات بلاط السيراميك والبورسلان وواردات الإسمنت بكافة أنواعه، فضلاً عن إصدار قرار بوقف تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية بشكل مؤقت، إعداد شكوى تدابير وقائية ضدّ واردات الورق الصحيّ إلى الدولة.
وأوضح أن القطاع قام مؤخراً بتنظيم اجتماع عن بُعد للجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بخصوص تحقيق مكافحة الإغراق على واردات السيراميك، إلى جانب إعداد مسودة شكوى دعم على واردات السكر، وذلك كدعم استشاري وفنّي للصناعة الوطنية، من أجل مواجهة المنافسة غير المشروعة مع السكر المدعوم المستورد، فضلاً عن حماية قطاع الحديد، من خلال التمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، كما قام القطاع بإعداد شكوى مكافحة إغراق على واردات ألواح الزجاج المصقول، من أجل مواجهة المنافسة غير المشروعة مع الواردات المغرقة من الزجاج، مع إعداد التقرير الخاصّ بشأن نتائج الاجتماع (34) للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
