عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بعد أن فرق شمل البشر وباعد بين بعضهم وحجر البعض الآخر، أدى «كوفيد 19»، لانخفاض طلب النفط ولخسائر كبيرة تكبدتها الشركات العاملة في مجال النفط الصخري الأميركي، وأعلنت أكبر شركات النفط الصخري المستقلة، عن خسائر تصل لنحو 26 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة الحالية، بينما تستعد لاستقبال موجة من عمليات الإفلاس في غضون السنتين المقبلتين، بحسب فاينانشيال تايمز.
ونتج عن انهيار طلب الخام، الذي حدث بسبب هذه الجائحة، عمليات شطب بين الشركات الكبيرة، بأكثر من 38 مليار دولار، وفقاً لتحليل نشرته شركة ريستاد إنيرجي. وأخذ الفيروس شركات الطاقة، على حين غِرة، حيث نتج عن محاربة انتشاره، تقلص طلب الطاقة وتراجع أسعار النفط.
وتؤكد الأضرار البالغة التي أعلنت عنها 39 من شركات المساهمة الأميركية العامة، العاملة في إنتاج النفط الصخري، باستثناء الشركات الكبيرة والمتخصصة في إنتاج الغاز، الضغوط التي يواجهها القطاع نتيجة لانتشار هذا الوباء.
موجة إفلاس
وتقول ريجينا مايور، المديرة الدولية للطاقة في كي بي أم جي الهولندية، واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم: «خلاصة القول، أن موجة من عمليات الإفلاس مقبلة، لا محالة».
ويتوقع المحللون، إعلان نحو 250 شركة لإفلاسها، قبل نهاية السنة المقبلة، ما لم ترتفع أسعار النفط بسرعة كافية، تمكن الشركات المنتجة التي ترزح تحت وطأة الديون، من جني السيولة.
وأعادت جولة خلال الأيام القليلة الماضية، سعر خام غرب تكساس الوسيط، لأكثر من 30 دولاراً للبرميل، بعد أن كان تداوله يتم بالسالب قبل شهر، لكن ظل سعره متدنياً بنحو النصف منذ يناير، ودون متوسط سعر التساوي في قطاع الصخري، ما جعل المزيد من الشركات المنتجة تترنح على حافة الإفلاس.
وأعلنت 17 شركة أميركية صغيرة تعمل في مجال النفط، يقدر إجمالي ديونها بنحو 14 مليار دولار، إفلاسها بموجب الفصل 11 من قانون الشركات.
مزيد من الديون
ويتوقع المحللون في ريستاد، بلوغ إجمالي هذه الديون قبيل نهاية السنة الحالية، نحو 73 مليار دولار، كما يتوقع انضمام 170 شركة أخرى في السنة المقبلة، في حال ظلت الأسعار عند المستويات الراهنة.
وأسهمت الطفرة التي حققها قطاع الصخري الأميركي، في مضاعفة إنتاج البلاد منذ العام 2008، مع زيادة واضحة في صادر الخام، ما دفع الإدارة الأميركية، للحديث عن استقلال الطاقة. لكن وفي ظل نموذج يعتمد فيه المنتجون على الاقتراض، في الوقت الذي لا يحققون فيه عائدات كافية، أوشك صبر المستثمرين على النفاد، ويعاني القطاع بالفعل، في سبيل جني السيولة، ليتشبث بالمستثمرين للحصول على الدعم في 2009، عندما كان سعر غرب تكساس الوسيط، في حدود 57 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الحالي، ومع انخفاض سعر غرب تكساس الوسيط بما يقارب النصف والصعوبة في الحصول على التمويل، فإن انتشار الوباء وتراجع الأسعار التي تسبب فيها، ربما يزيدان من معدلات العجز عن الإيفاء بهذه الديون، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف.
ارتفعت قيمة السندات المستحقة في قطاع الطاقة الأميركي المعروف بعائداته الربحية الكبيرة، من 68 مليار دولار، إلى 108 مليارات دولار، خلال هذه السنة، في وقت خرجت فيه عدد من الشركات الكبيرة، من خانة التصنيف الاستثماري. وأدى ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتقليل استغاثة شركات الإنتاج، بالحكومة لمد يد المساعدة، لكن يرى بعض العاملين في القطاع المصرفي، أن وتيرة الإفلاس لا تزال قريبة من التصاعد، وربما يشهد القطاع موجة أخرى خلال فصل هذا الصيف.
