عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ارتفع رصيد خطابات الاعتمادات والالتزامات التي أصدرتها البنوك للمؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات، بمقدار 15.9 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020.
ويعد استمرار البنوك بتقديم التسهيلات المالية للقطاعات الاقتصادية والتجارية، بمثابة مؤشر على استمرار نشاطها منذ بداية العام الجاري، وديمومة علاقاتها مع العالم، وعلى نحو يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وبحسب المفاهيم المالية، فإن الاعتمادات والالتزامات هي عبارة عن خطابات تصدرها البنوك، تتعهد بموجبها الدفع نيابة عن العميل، نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع، والذي يكون موقعه في الغالب خارج الدولة.
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الرصيد التراكمي لحساب خطابات الاعتمادات إلى 103.36 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري، بزيادة نسبتها %3.5 وقدرها 3.56 مليار درهم، مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.
ويتضح من خلال الإحصائيات أن رصيد هذا النوع من الخدمات المالية البنكية، شهد تحسناً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي.
أما على مستوى الرصيد التراكمي لحساب خطابات الالتزامات الصادرة عن البنوك، فقد ارتفع إلى 213.9 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر أبريل من العام الجاري، بنمو نسبته %6.1 وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم، مقارنة مع الرصيد المسجل في ديسمبر من العام 2019.
وتظهر حركة حساب الالتزامات أن الزيادة الأكبر فيه سجلت خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام 2020، حيث ارتفع الرصيد بمقدار 8.6 مليار درهم، فيما كانت قيمة الزيادة ما بين شهري يناير وفبراير 3.7 مليار درهم.
