عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
بلغت القيمة المالية الإجمالية لتخفيض الرسوم ورد الضمانات التي أعلنت عنها وزارة المالية منذ شهر أبريل 2020 في إطار جهود الحكومة الاتحادية وبرامجها لمواجهة آثار جائحة «كورونا»، حوالي 5.5 مليار درهم، بحسب يونس الخوري وكيل الوزارة.
وعن قيمة الحزمة الأخيرة من الإعفاءات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً، حتى نهاية العام، قال الخوري لـ«الاتحاد»، إن الإعفاءات والتخفيضات التي تم اعتمادها في إطار مشروع مراجعة الرسوم، تقدر بنحو 5.5 مليار درهم، وهي قيمة الإعفاءات التي سيستفيد منها الشركات والمستثمرون بالدولة، وذلك كجزء من خطط وبرامج الدعم التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا «كوفيد ـ 19».
وأعلنت وزارة المالية في شهر مايو 2020 ثلاثة قرارات جديدة، تشمل الجهات الاتحادية كافة في الدولة، وتنص على تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي بنسبة 50% من 1000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية، في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، انطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة. وأضاف الخوري، أن هذه الإجراءات تهدف لتخفيض الأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في السوق المحلية، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو، وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة وباء كورونا «كوفيد - 19».
وأكد أن «وزارة المالية تعمل من قرب مع الوزارات الاتحادية المعنية كافة، بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية، وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناءً على دراسات ومقارنات معيارية معمقة توضع بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021».
وكانت وزارة المالية أعلنت مجموعة من التخفيضات والإعفاءات ورد الضمانات منذ شهر يوليو 2019 في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية وخططها لدعم الانتعاش الاقتصادي وتسريع النمو، ويقدر إجمالي قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في هذا المجال بنحو 16 مليار درهم، تعادل نحو 26% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة الاتحادية لعام 2020.
