عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
واصلت المضاربات على الأسهم الصغيرة الضغط على مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، بالتزامن مع ضغوط بيع وعمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي البنوك والعقار والتي قامت بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات المحلية، مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية وسط تصاعد المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس «كورونا».. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات، 488.5 مليون درهم، وتم التعامل على 592 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 8082 صفقة، حيث قاد سهم «أبوظبي الأول»، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع استمرار عمليات جني أرباح، كما انخفض مؤشر سوق دبي المالي، بالتزامن مع عمليات بيع «انتقائية» طالت عدداً من الأسهم القيادية، منها سهما«إعمار»، و«دبي الإسلامي»، وشهد مؤشر سوق أبوظبي، خلال الجلسة، تراجعاً بنسبة 0.2%، عند مستوى 4267 نقطة، بعدما تم التعامل على 51.4 مليون سهم، بقيمة 180.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2439 صفقة، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، بعدما تم التعامل على 540.6 مليون سهم، بقيمة 307.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5643 صفقة.
وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 17.5 مليون سهم، بقيمة 29.3 مليون درهم، ليغلق على تراجع بنسبة 2.92% عند سعر 1.66 درهم، فيما جاء سهم «اتصالات» في صدارة قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 44.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.59% عند 16.6 درهم.
وفي دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 168.9 مليون سهم بسعر 0.361 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 63.3 مليون درهم، منخفضاً 5%، نتيجة عمليات جني أرباح طالت للسهم بعدما شهد خلال الجلسات الأخيرة ارتفاعات متتالية، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة المؤثرة في الضغط على المؤشر العام للسوق، مسجلاً 33.1 مليون درهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 3.52% عند 2.74 درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 11.9 مليون سهم، خاسراً 10 فلوس عن الإغلاق السابق.
بدء حظر تداولات المطلعين
تبدأ اليوم، عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك حتى الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام 2020.
وأعلنت أسواق المال عن عملية الحظر، تنفيذاً لأحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001. وبموجب النظام، فإن عملية حظر تداولات المطلعين عادةً ما تبدأ قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر على سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً.
وتشمل عملية الحظر بموجب النظام أيضاً، تداولات المطلعين قبل خمسة عشر يوماً، من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
