عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد أقل من 24 ساعة من تثبيت لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياط الفيدرالي معدل الفائدة، وتأكيد جيرومي باول، رئيس البنك استمرارها عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية عام 2020، قفز المستثمرون من قطار الأسهم الأميركية المنطلق بسرعة جنونية، بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ، في وقت تضطرب فيه الأسواق في أغلب الاقتصادات الكبرى، مسببين انخفاضاً كبيراً في عوائد السندات، لتسجل تكلفة قروض الرهن العقاري، التي يتم تمويلها من حصيلة تلك السندات، أدنى مستوياتها التاريخية.
وبينما كانت مؤشرات الأسهم الأميركية تنهار «الخميس الدامي» ليفقد مؤشر داو جونز الصناعي، ما يقرب من 7% من قيمته، ويخسر مؤشرا اس آند بي 500 وناسداك أكثر من 5% من قيمتهما، بعد توارد أنباء عن عودة معدلات انتشار وباء كوفيد 19 للتزايد من جديد في بعض الولايات الأميركية، وما سببه ذلك من مخاوف لدى المستثمرين من ظهور موجة ثانية من الإصابات، انخفض متوسط سعر الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري، لمدة ثلاثين عاماً ليصل إلى 2.97%، لأول مرة في تاريخه.
وخلال الربع الأول من العام، ومع اندفاع المستثمرين نحو شراء الأسهم الأميركية، التي سجلت مستويات قياسية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، تسبب ارتفاع شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر في انصرافهم عن السندات الآمنة، لتبدأ معدلات العائد عليها في الارتفاع، وظن البعض أنها بداية طريق العودة إلى المستويات المرتفعة لمعدلات الفائدة.
وقبل انتهاء شهر مارس، ومع انتشار الوباء في الولايات المتحدة، وتصدرها قائمة الدول المتضررة، بحصيلة تقترب من ربع حالات الوفاة، وأكثر من ربع حالات الإصابة، المسجلة حول العالم، اتخذ البنك الفيدرالي قرارات أوصل بها معدلات الفائدة إلى مستويات صفرية، وضخ تريليونات الدولارات لضمان توفير السيولة في الأسواق وبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية، لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الكبوة الحالية.
وأبدى الاقتصادي المصري الشهير محمد العريان دهشته من الظاهرة، مؤكداً أن سوق الإقراض في الولايات المتحدة في الوقت الحالي تشهد ازدواجية ملفتة للنظر في كل مكان في سوق الإقراض، لافتاً إلى ازدياد معدلات الإفلاس، ما يعني ارتفاع المخاطر، تقل معدلات الفائدة وتزداد الضمانات المقدمة للمقرضين ضعفاً.
