مقاولون: مواد البناء المحلية تلبي الطلب

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على مواد البناء الإماراتية مع تأثر حركة الاستيراد بالقطاع بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الأشهر الأخيرة، بحسب مقاولين واستشاريين، أكدوا نجاح مواد البناء الإماراتية في تلبية احتياجات سوق البناء والتشييد المحلي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن المنتج الإماراتي بقطاع مواد البناء يتميز بالجودة والسمعة العالية، لاسيما في مجال السيراميك والحديد والإسمنت وغيرها، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة الراهنة في دعم المنتج المحلي بقطاع البناء والتشييد.
وأوضحوا أن كثيراً من الملاك وأصحاب المشاريع يقبلون استخدام مواد بناء بديلة من السوق المحلي، في حالة عدم توفر المواد المحددة بالعقود، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية للمنتجات المحلية، فضلاً عن الجودة.

وفي هذا السياق، أوضح حمزة إبراهيم، المدير التنفيذي بشركة الموناليزا للمقاولات، أن السوق المحلي يتميز بوجود مخزون كبير من معظم مواد البناء تقريباً، في ظل وجود مصانع إماراتية كبرى متخصصة في كافة مواد البناء، وهو ما قلص من تأثير الأزمة الراهنة على السوق المحلي.

بديل بمواصفات عالمية
وأوضح إبراهيم أن كثيراً من الملاك يقبلون استخدام منتج بديل من السوق المحلي في حالة صعوبة توفر المنتج المستورد المحدد بالعقود، ولاسيما أن البديل المحلي متوفر بمواصفات عالمية، وبجودة لا تقل عن المنتج المستورد، فضلاً عن السعر التنافسي، كما أن كثيراً من الملاك يترددون في توقيف الأعمال في حالة صعوبة استيراد المنتج المستورد لمدة طويلة.
واعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية في أبريل الماضي حزمة من التسهيلات المخصصة لمزودي الخدمات (المقاولون والاستشاريون والموردون ومقاولو الباطن وغيرهم)، منها السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي، في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقدياً بسبب صعوبة التوريدات الخارجية، أو عدم توفرها في الأسواق المحلية.
وذكر إبراهيم أن بعض مواد البناء شهدت ارتفاعاً نسبياً في الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض مواد الأمان والسلامة المستخدمة في المواقع الإنشائية من أقنعة للوجه، وكذلك النظارات والقبعات المستخدمة بالمواقع.

جودة إماراتية 
بدوره، قال عاصم العلي، المدير التنفيذي لشركة القصر الملكي للاستشارات الهندسية: إن الأزمة الراهنة زادت من حصة مواد البناء المحلية بالسوق، وفي مقدمتها السيراميك والحديد، في ظل وجود شركات إماراتية رائدة في هذا المجال، مثل حديد الإمارات، وسيراميك رأس الخيمة، وكذلك الإسمنت، موضحاً أن تجهيز الخرسانة يعتمد بشكل كامل على المنتج المحلي.
وأضاف أن المواد الصحية المحلية تستحوذ على نحو 70% من السوق، كما أن الأسلاك الكهربائية المحلية تغطي الطلب بالسوق المحلي، موضحاً أن بقية المنتجات يتم توفير نحو 80% منها من السوق المحلي.
وذكر العلي أن بعض الملاك لا يزالون يفضلون المنتج المستورد، في ظل نقص الخبرة لديهم، مشيراً إلى أهمية دور الاستشاري والمقاول لتوفير المعلومات اللازمة للعملاء بشأن جودة المنتج الإماراتي.
وأضاف أن المنتج المحلي يتميز بالجودة، والسعر الأقل، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن أسعار بعض أنواع السيراميك المستوردة قد تزيد بنحو 5 أضعاف، مقارنة بالمنتج المحلي.
وأكد العلي أن المنتج المحلي نجح إلى حد كبير في تعويض النقص ببعض مواد البناء نتيجة تأثر حركة الاستيراد، مشيراً إلى استقرار أسعار المنتج المحلي، فيما تتغير أسعار المنتج المستورد حسب موقع الدولة التي يتم الاستيراد منها.

قيمة مضافة 
وبدوره، أكد المهندس أحمد متولي، مدير شركة «القوة السريعة» للمقاولات العامة، أن نقص بعض مواد البناء بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة تأثر حركة الاستيراد بتداعيات انتشار فيروس كورونا، عزز من الطلب على المنتج المحلي، ما يتطلب ضرورة الاهتمام باعتماد المنتجات المحلية في البناء، وتشجيع الصناعات الإماراتية الرائدة في مجال مواد البناء.
وأشار إلى أن المنتج الإماراتي في مجال مواد البناء يتميز بالجودة والسمعة العالية ولاسيما في مجال السيراميك والحديد والإسمنت والألمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الأزمة الراهنة في دعم المنتج المحلي، لتعزيز القيمة المحلية المضافة، عبر تحديد بنسبة إلزامية محددة من المنتج المحلي بالمشروع.

ثقة في المنتج المحلي
وأوضح أن الأزمة الراهنة دفعت كثيراً من العملاء لاستخدام المنتج المحلي، والذي أثبت نجاحه بالفعل، بيد أنه لا يمكن تجاهل استمرار بعض العملاء من الملاك وأصحاب المشاريع في الإصرار على استخدام المنتج الأجنبي.
وأضاف: على سبيل المثال، فإن أحد ملاك الفلل قرر انتظار استيراد منتج إضاءة إسباني بقيمة 55 ألف درهم، رغم توفر منتج إماراتي بجودة أفضل بقيمة 18 ألف درهم. وأوضح متولي أن ما يميز المنتج الإماراتي، وجود معايير جودة محددة لا يمكن التنازل عنها، وهو ما يضمن عدم وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات، ما يعزز الثقة في المنتج المحلي، مشيراً إلى أنه من ناحية أخرى فإن المنتج المستورد يشهد زيادة متوالية في الأسعار مع استمرار تأثر حركة الاستيراد والتجارة العالمية، وهو ما يرفع تكلفة البناء.
وأضاف أن كثيراً من العملاء ليست لديهم الخبرة فيما يتعلق بالجودة، ومن ثم قد يختارون منتجاً أجنبياً «فئة c» على حساب منتج محلي «فئة A»!

تباين الأسعار 

ارتفع متوسط سعر الإسمنت بنسبة %0.9، والخرسانة %0.1 خلال أبريل 2020 مقارنة بمارس 2020، فيما انخفضت متوسطات أسعار العمالة بنسبة %20.5 والديزل %8.4 والحديد %2.7، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء - أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أفاد التقرير بارتفاع متوسطات أسعار الحجر الطبيعي بنسبة %6.4، ومجموعة «أسلاك/‏للمبنى» %3، و«مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط» %2.6 خلال أبريل 2020 مقارنة أبريل 2019، فيما انخفضت أسعار العمالة %28.9، والديزل %17.3 وكابلات الكهرباء %12.2.