عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي تسارع وتيرة تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد - 19» التي هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية، بداية من العام المقبل.
وعدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2021، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» لشهر يونيو، ليرفعها إلى 1.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في نسخة يناير 2020 من التقرير ذاته التي توقعت حينها أن تسجل انكماشاً في النمو بنسبه 1.6% خلال 2021.
ونوه البنك في تقريره الصادر، أمس، بأهمية الإصلاحات المالية التي اتخذتها دولة الإمارات والدول المصدرة للنفط في المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي كان أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أسهمت في تعزيز الإيرادات الحكومية أمام تقلبات أسعار النفط، فضلاً عن قوة أوضاعها المالية وكفاءة قطاع الرعاية الصحية اللتين تسهمان في التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
الاقتصاد العالمي
وطبقاً لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشاً بنسبة 5.2% هذا العام، نتيجة الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وهو ما يمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، كما تشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم، تراجعات في متوسط نصيب الفرد.
الشرق الأوسط
وعلى صعيد توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشاً هذا العام بنسبة 4.2%، بسبب الجائحة، ويقل هذا التوقع بدرجة ملحوظة عن معدل النمو الإيجابي البالغ 2.4% الذي أشارت إليه التوقعات المنشورة في إصدار يناير، وعلاوة على ذلك، تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم اليقين.
وأفاد التقرير بأن هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا أثرا على البلدان المصدرة للنفط تأثيراً سلبياً، بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسة، وحالات التعطل المرتبطة بتدابير تخفيف آثار الجائحة، والهبوط المتوقع لأنشطة السياحة.
البلدان المصدرة للنفط
وتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط هذا العام بنسبة 5%، حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمنتها التوقعات السابقة في شهر يناير الماضي، وهي (+2%). وفي العديد من الاقتصادات المصدرة للنفط، يتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات إنتاج النفط، ففي دول مجلس التعاون الخليجي (-4.1%)، وتؤثر أسعار النفط المتدنية وحالة عدم اليقين التي أفرزتها الجائحة على القطاعات غير النفطية.
الاقتصادات المتقدمة
ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تشهد انكماشاً نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاماً على الأقل، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسبباً في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
رأس المال البشري
وقال التقرير، إن أشد البلدان تضرراً من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيراً، والتي تعتمد اعتماداً كبيراً على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.
وأضاف: «رغم اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، تعاني كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية، وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تخلف الإضرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية، آثاراً دائمة على تنمية رأس المال البشري».
