عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في الوقت الذي تعاني فيه حكومات الدول الغنية الآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا، تجد نفسها في مواجهة دين عام إضافي، لا يقل عن 17 تريليون دولار، فضلاً عن عرقلة التراجع الكبير في العائدات الضريبية، لتدابير التحفيز المعدة لمحاربة هذا الفيروس، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع في دول المنظمة الغنية، أن تنتج عن انخفاض عائدات الضرائب زيادة متوسط الالتزامات المالية الحكومية، من 109% من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 137% هذه السنة، ما يثقل عاتق العديد من هذه الدول بأعباء دين عام شبيهة بالمستوى الحالي لإيطاليا، بحسب «فاينانشيال تايمز». ويقدر نصيب الفرد من هذا الدين بما لا يقل عن 13 ألف دولار، في منطقة يقدر عدد سكانها بنحو 1.3 مليار نسمة.
وربما يرتفع حجم هذه الديون، في حال كان التعافي الاقتصادي من هذا الوباء أكثر بطئاً مما يتوق إليه العديد من الخبراء الاقتصاديين. ويعتقد محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق راندال كروسنر، أن الوضع يثير بعض التساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل للمستويات العالية من الدين العام والخاص. ويعتقد أنه من الضروري قبول حقيقة عدم إمكانية تحقيق تعافٍ سريع. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ارتفاع الدين العام بين دول المنظمة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، سيكون أسوأ مما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية الماضية، عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع قيام العديد من الحكومات بتدابير مالية إضافية خلال العام الجاري تتراوح بين 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وإسبانيا ونحو 6% لأميركا، إلا أنها دون مستوى ارتفاع الدين العام؛ لأن العائدات الضريبية تنخفض بسرعة متجاوزة النشاط الاقتصادي ومخلفة ركوداً اقتصادياً عميقاً. ويحذر خوسيه أنجيل غوريا الأمين العام للمنظمة، من أن ارتفاع مستوى الدين ربما يكون مشكلة في المستقبل، ويترتب على الحكومات عدم الاهتمام بأوضاعها المالية في الوقت الحالي وفي أوج هذه الأزمة الصحية التي تحل بالعالم. وأصبح الاهتمام بالديون الحكومية والعجز صفة ملازمة للاقتصاد السياسي الياباني منذ ذلك الوقت، مع استقرار الدين عند 240% من الناتج المحلي الإجمالي، تحت حكم رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي.
وكانت حزم الإنفاق الجديدة لمحاربة وباء «كورونا» في اليابان بمثابة جرس الإنذار للعديد من السياسيين ورواد الأعمال. وتساعد عمليات شراء البنوك المركزية الديون الحكومية على تخفيف العبء، من خلال ضمان عدم اضطرار القطاع الخاص لامتصاص الأصول العامة لتمويل عجز الموازنة الحكومية والمساعدة على إبقاء تكاليف الفائدة منخفضة. وكلما ارتفعت الأسعار كلما انخفضت فوائد السندات.
وتستفيد اقتصادات الدول الغنية، بالفعل، من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة عند اقتراضها، في الوقت الذي تعمد فيه بنوكها المركزية إلى زيادة برامج شراء الأصول بكميات ضخمة، في محاولة لمنع تجاوز تراجع معدلات التضخم، دون المستويات المستهدفة.
ويمكن للحكومات الحد من الدين من خلال، رفع المعدلات الضريبية أو خفض الإنفاق العام، بيد أن هذا الطريق لا تسلكه إلا قلة من الحكومات، في أعقاب 10 سنوات تقريباً من التقشف في الإنفاق العام.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن النتائج العكسية للنمو، ربما تتجاوز الفوائد بسهولة.
ورغم أن رئيس الوزراء الياباني مشهود له بالمحفزات الاقتصادية، لكن فترة حكمه شهدت ارتفاعين كبيرين في ضريبة المستهلك، أحدهما من 5 إلى 8% في 2014، ثم إلى 10% في أكتوبر الماضي.
وفي الحالتين نجم عن الارتفاع الضريبي دخول اقتصاد البلاد في دائرة الركود.
ويرى آدم بوسين مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الشيء الأكثر أهمية هو جعل نمو الاقتصاد أسرع من نمو الدين.
وبينما لا تتوافر طريقة سهلة لاقتصادات الدول المتقدمة للخروج من هذه الورطة وهي تواجه مستويات عالية من الدين العام والخاص، فإن أفضل سياسة هي سياسة إعفاء الدين أو إعادة الهيكلة.
