عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
أكد الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، حرص على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مراقبة الأسواق والمنتجات، ومنصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية، والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للاشتراطات الإلزامية المعمول بها في الدولة.
وأضاف الكعبي في حوار مع «الاتحاد»: «ينفذ المجلس الرقابة بالعديد من الوسائل، بما فيها التقييم في الموقع، نتائج برامج اختبارات الجدارة والمقارنات البينية المبرمجة، فحوصات ضبط الجودة، ونتائج برامج اختبارات الجدارة غير المعلنة».
وقال: «يتطلع المجلس إلى الخمسين عاماً المقبلة بخطط مستقبلية عملية ورؤى استراتيجية، تساهم في تحقيق الريادة عبر تطوير عناصر البنية التحتية للجودة، بما في ذلك توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص».
وقال الكعبي: أصبح القطاع الخاص في أبوظبي يمتلك العديد من المختبرات التي تقدم خدمات فحص كفؤة ومعتمدة، ما دفع المجلس إلى بناء شراكة حقيقية مع هذه المختبرات، وذلك من خلال تفويض جزء من خدمات الفحص والخدمات المتعلقة بها إلى هذه المختبرات، وقد قام المجلس حتى تاريخه بإبرام اتفاقيات تفويض مع (15) مختبراً في قطاع البناء والإنشاء، وجارٍ العمل حالياً على توسيع مجال هذه الشراكة، لتشمل تفويض خدمات فحص في مجال البيئة والغذاء، وفي مجال الإشعاع وفحص المواد والأجهزة الطبية والأدوية وغيرها.
خطط للمستقبل
وأكد الدكتور هلال الكعبي: يحرص المجلس، انطلاقاً من مهامه ومسؤولياته، على تعزيز رؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تطوير البنية التحتية للجودة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على نمو القطاعات الحيوية غير النفطية، وذلك بالاستفادة من مقارنات معيارية مع عدد من دول العالم التي حققت تقدماً وتطوراً ملحوظين في مجال البنية التحتية للجودة كسنغافورة واليابان وألمانيا، وغيرها.
وقال إن من بين خطط المجلس والرؤى المستقبلية لتحقيق الريادة في البنية التحتية للجودة، العمل على استقطاب مستثمرين وخبرات عالمية لتقديم خدمات جديدة في مجالات الفحص والمعايرة وأجهزة قياس الإشعاع والأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، وغيرها من الأجهزة ذات التقنية العالية والحديثة، بالإضافة إلى توفير مختبرات معايرة حديثة متنقلة لتقوم بمعايرة أجهزة الجهات الحكومية في مكان وجودها بدلاً عن إحضارها إلى مقر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع للمجلس.
وأضاف: «يعمل المجلس على التوسع في نطاق تقديم خدمات القياس القانونية، لتشمل بالإضافة إلى أدوات القياس التي تخضع لرقابة المجلس حالياً، كلاً من أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) في شوارع أبوظبي، والذي سيتم تطبيقه قريباً، بالإضافة إلى التحقق من صحة الكمية الموجودة في أسطوانات الغاز لتحقيق السلامة والعدالة بين المستهلك والمورد».
وأشار إلى أن المجلس يخطط خلال المرحلة المقبلة إلى نشر «الوعي الكامل» بمفهوم الجودة بالقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، ولتحقيق ذلك، فإنه يركز على العديد من الأنشطة التي من شأنها رفع مستوى التوعية ومفهوم البنية التحتية للجودة، بما في ذلك تخصيص جائزة للجودة في أبوظبي.
تكامل الأدوار
وقال الكعبي إن المجلس جهة تمكينية للجهات التنظيمية في أبوظبي، بحيث يتولى توفير العديد من احتياجات الجهات الحكومية المعنية من مواصفات وبرامج مطابقة لتطوير البنية التحتية للجودة، ولتحقيق ذلك شكل المجلس «اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية» التي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تتولى مهمة التأكد من شمولية منظومة المواصفات والوثائق الفنية للمتطلبات التنظيمية في أبوظبي، بما يلبي احتياجات جميع الشركاء الاستراتيجيين.
وأشار الكعبي إلى وجود تعاون وثيق بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجهتين التي تهدف إلى تكامل الصلاحيات والأعمال بينهما، منها اتفاقية تخويل صلاحية التحقق من المقاييس القانونية التي تتيح للمجلس صلاحية التحقق من دقة أدوات القياس القانونية في أبوظبي، بما فيها موازين الذهب والموازين التجارية، وعدادات الوقود، وأدوات القياس الطبية، وغيرها من أدوات القياس، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير وتحديث المواصفات واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.
63 اتفاقية
وأفاد بأن المجلس وقع 63 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، من أهمها الاتفاقيات الموقعة مع كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وبلدية منطقتي العين والظفرة، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد»، وموانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي والعين للتوزيع، ودائرة الطاقة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).
كفاءات وطنية
وقال الكعبي إن المجلس أسس معهد الإمارات للمترولوجيا كأحد أنظمة الجودة في أبوظبي لتوفير خدمات القياس والمعايرة في الإمارة وفق رؤية طموحة لمستقبل القياس بالإمارة، وليكون معهداً ذا كفاءة عالية وقدرة فنية متميزة في خدمات المعايرة والقياس، وقد تم تأسيس 10 مختبرات في المعهد متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية في مجال المترولوجيا، وتم استقطاب المواطنين لهذا المشروع وتأهيلهم وتدريبهم في معاهد عدة دولية مرموقة، كالمعهد البريطاني الذي لديه خبرة لأكثر من 120 سنة في هذا المجال، وتم تأهيلهم ليكونوا قادرين على تقديم خدمات فنية رائدة في هذا المجال.
ونوه إلى أنه بتوافر قدرات وطنية ذات خبرة وكفاءة عالية في تقديم الخدمات وأجهزة قياس متقدمة جداً، بعضها يعد متفرداً في المنطقة، فقد أصبح معهد الإمارات للمترولوجيا ذا كفاءة عالية في تقديم خدمات القياس على مستوى الدولة والمنطقة، ما أهله للحصول على التخويل الرسمي من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ليكون هو المرجع الوطني للقياس في الدولة، الأمر الذي مكن المعهد من المشاركة في المقارنات البينية الإقليمية والدولية، وحقق نتائج متقدمة بتلك المشاركات، وحقق أيضاً الاعتراف الدولي بقدرة القياس والمعايرة لدولة الإمارات، وأصبح المعهد وفريق عمله يشاركون في المحافل الدولية والمنظمات الدولية المتعلقة بمفهوم المترولوجيا والقياس والمعايرة، كما أننا نفخر بالكفاءات الوطنية التي تعمل فيه اليوم، وتشرف على هذا المشروع الاستراتيجي.
مواجهة «كوفيد ـ 19»
وقال الكعبي إن المجلس، في ضوء التطورات المحلية والعالمية، لمواجهة تداعيات انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، حرص على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مراقبة الأسواق والمنتجات بهدف المحافظة على سلامة المستهلكين وعدالة الأسواق في الإمارة، مع مراعاة أمن وسلامة موظفي المجلس.
وأضاف: «في خطوة تهدف إلى استمرارية الرقابة على الأسواق في ظل هذه الظروف الراهنة، ومع اتباع إجراءات السلامة كافة، أطلق المجلس مبادرة العمل عن بُعد، والتي تهدف إلى التفتيش على منصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية التي أصبحت خياراً رئيساً لكثير من المستهلكين، لشراء احتياجاتهم في ظل تطبيق سياسة التباعد الجسدي، والمخاوف من انتشار وباء (كوفيد ـ 19)».
وأضاف «حرص المجلس على ألا تغيب منصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية عن الرقابة، والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للاشتراطات الإلزامية المعمول بها في الدولة، وأن هذه المنتجات لم يتم سحبها من قبل، وذلك لضمان سلامة المنتجات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية المختلفة، ومنع تداول المنتجات التي تم سحبها».
وأشار الكعبي إلى أن المجلس طرح مبادرة هي الأولى من نوعها بين الدوائر الحكومية في أبوظبي، والتي تهدف إلى إنتاج وتحضير مُعقم محلي 100%، ومُعد بسواعد إماراتية من العاملين في مختبر الفحص المركزي بهدف توزيعه مجاناً على الفئات المستهدفة من خط الدفاع الأول والأيدي العاملة في سكن العمال.
وقال الكعبي «قام مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس بإجراء الفحوص اللازمة للتحقق من فعالية المُعقم قبل التحضير، واختبار محتوى العبوات بعد التحضير.
والتأكد من أن المعقم مُعد وفقاً للدليل الإرشادي المحدّث لهيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA والصادر مؤخراً لتحضير المعقمات للاستخدام الطبي خلال تفشي وباء (كوفيد ـ 19)، والمبني على أساس الدليل الخاص بمنظمة الصحة العالمية (WHO)».
وأشار الكعبي إلى حرص المجلس أيضاً على حفظ صحة وسلامة الموظفين والعاملين كافة به، حيث قام فريق عمل لجنة الصحة والسلامة في المجلس بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة كافة التي ساهمت في الحد من انتشار وباء «كوفيد ـ 19» داخل المبنى الإداري وبين جموع الموظفين والعاملين.
وأضاف الكعبي: «اتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات المهمة لحماية الموظفين، شملت تفعيل آلية العمل عن بُعد لكبار السن والأمهات والمرضى بأمراض مزمنة، وغيرها».
سحب 65 ألف سلعة
قال الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن المجلس يسعى إلى المساهمة في إيجاد أسواق آمنة وأكثر سلامة وعدالة من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية يومية، بهدف التأكد من مطابقة جميع المنتجات للاشتراطات والمتطلبات اللازمة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مطابقة السلع والخدمات المتوافرة في أسواق الإمارة، فمثلاً ارتفعت نسبة مطابقة ألعاب الأطفال الموجودة في أسواق الإمارة من %29 إلى نحو %99.7، كما ارتفعت نسبة مطابقة الأجهزة الكهربائية من %18 إلى %86، وبلغت نسبة مطابقة الأجهزة الطبية %91، وبلغت نسبة مطابقة المضخات في محطات بيع الوقود بالإمارة %100، كما ارتفعت نسبة المطابقة للمختبرات المعتمدة من %23 إلى %70».
كما أسفرت نتائج زيارات التفتيش والرقابة عن سحب 64.987 سلعة، وتصحيح (65.456) سلعة حتى نهاية أكتوبر.
