تراجع قياسي للطلب الصناعي في ألمانيا

فرانكفورت (د ب أ)

تراجعت طلبيات المصانع الألمانية في أبريل الماضي على نحو قياسي على خلفية أزمة جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن الطلبات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا تقلصت بنسبة 25.8% في أبريل الماضي، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 15% في مارس الماضي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1991. 
 إلى ذلك، يتوقع البنك المركزي الألماني تراجعاً حاداً في الاقتصاد الألماني هذا العام جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وبحسب أحدث توقعات البنك، فإنه لا يستبعد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.1% هذا العام.
وفي المقابل، يتوقع البنك بحسب بياناته أمس أن يتعافى الاقتصاد بوضوح العام المقبل. وبالنسبة لعام 2021، يتوقع البنك نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% وبنسبة 3.8% عام 2022، وذلك مع افتراض توفر حل طبي فعال منتصف العام المقبل لمكافحة الجائحة، ما سيعطي التعافي الاقتصادي دفعة إلى الأمام.
وأشار البنك إلى أن توقعاته تأتي قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة الألمانية أمس الأول بقيمة 130 مليار يورو.

أخبار ذات صلة

تحذيرات أممية من «إبادة تعليمية متعمدة» في غزة

واشنطن: هجمات الحوثي تمنع وصول الغذاء والدواء إلى السكان

التطور الاقتصادي
من جهة أخرى، خفض «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا توقعاتهم التي أعلنوها من قبل في مارس الماضي بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا في ضوء اتساع تداعيات جائحة كورونا.
وقال رئيس مجلس الخبراء المعني بتقدير التطور الاقتصادي الشامل للبلاد، لارس فيلد، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة: «الإغلاق استمر فترة أطول والاقتصاد الخارجي تضرر على نحو أقوى مما كان متوقعا. كنا متفائلين بوضوح فيما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة».
وأضاف فيلد: «نتوقع انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تتراوح نسبته بين 6 و7%».
وكان مستشارو الحكومة الألمانية للشؤون الاقتصادية، الملقبون أيضا بـ«حكماء الاقتصاد»، وضعوا في مارس الماضي ثلاثة سيناريوهات للوضع الاقتصادي، وكانوا يتوقعون في أفضل الحالات انكماشا بنسبة 2.8% هذا العام، وبنسبة 5.4% في أسوأ الحالات.
وتشير توقعات خبراء اقتصاد واتحادات اقتصادية مختلفة في ألمانيا حالياً إلى حدوث انكماش اقتصادي بنسب تتراوح بين 7 و10% خلال هذا العام. 

خفض البيروقراطية
أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أمله في إدخال تعديلات على حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم أمس الأول.
وقال ألتماير في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة «فوكوس» الألمانية: «هناك نقطة واضحة نحتاج إلى تحسينها: خفض البيروقراطية... سيكون من السهل الالتزام بالمزيد هنا، لأن خفض البيروقراطية يعمل بمثابة حزمة تحفيز اقتصادي إضافية - إنه لا يكلف شيئاً ويحقق الكثير. يتعين علينا هنا إضافة المزيد».
وبوجه عام، أعرب ألتماير عن رضاه عن خطة التحفيز الاقتصادي التي تتضمن مساعدات بقيمة 130 مليار يورو.