عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ندوة عن بُعد، حول تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، وأهمية المراجعة الجارية لبنود القانون ليكون أكثر توافقاً مع المتغيرات التشريعية والتقنية الحديثة.
أدار الندوة الدكتور مطر حامد النيادي، مستشار وزير الاقتصاد لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، وشارك فيها نحو 28 مستشاراً وخبيراً قانونياً في الدولة.
ناقشت الندوة أهمية تعديل أحكام هذا القانون ليُترجم التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري، وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، والاستفادة بشكل أكبر من التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. وأثنى المشاركون على إقامة هذه الندوة، وإتاحة المجال لخبراء القانون والمختصين للمشاركة في بداية مشروع تعديل قانون المعاملات التجارية، وأبدوا استعدادهم دعم جهود الوزارة في هذا الشأن ووضع خبراتهم العلمية والعملية تحت تصرف الوزارة.
وأكد الدكتور مطر النيادي، أهمية التعديلات الجارية مناقشتها على قانون المعاملات التجارية الذي يعد أحد أهم التشريعات الرئيسة في الدولة، ويلعب دوراً جوهرياً في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن مراجعة وتحديث هذا القانون يحظيان باهتمام مختلف القطاعات القانونية والاقتصادية في الدولة. وأضاف أنه بعد مرور 27 عاماً على صدور القانون، فإن تحديثه في الوقت الراهن أمر ضروري لمواكبة التغيرات والتقنيات المتقدمة والأدوات الجديدة التي طرأت على مختلف أوجه الحياة، ومن بينها ممارسة الأعمال التجارية.
وتابع أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية مرنة ومتقدمة، وتحرص دائماً على تعديل أنظمتها تشريعاتها لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمكين القطاع التجاري من التطور والتقدم، وتعزيز تنافسية الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
