عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت إمارة أبوظبي سندات سيادية متعدّدة الشرائح مؤخراً، بقيمة 3 مليارات دولار، وجذب اهتمام المستثمرين، مؤكداً الثقة الكبيرة بقوة ومرونة اقتصاد أبوظبي.
واستفاد إصدار السندات من الظروف المواتية لسوق الدين، وحقق أدنى مستوى عائدات في دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الشرائح الثلاث، التي تكونت من شریحة بقیمة مليار دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 عاماً.
ويعتبر الإصدار هذا استكمالاً للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي بنجاح في أبريل 2020، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، فيما بلغ مستوى الاكتتاب أكثر بـ6.3 مرة من المبلغ المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، لينعكس ذلك في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة. ويؤكد نجاح أول إصدار من هذا النوع من السندات في أبوظبي، بمستوى اكتتاب تجاوز بـ7 مرات المبلغ المعروض للبيع، قوة الاستراتيجية الاستباقية للإمارة في إدارة الدين العام، التي تركّز على تعزيز هيكل رأس المال.
وإضافة إلى محافظة الإمارة على مستویات دین منخفضة، فإن إجمالي الدین العام لديها البالغ 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، يعتبر من الأدنى على مستوى العالم، ما يؤكد كفاءة السياسات المالیة وإدارة الدین الحكيمة للإمارة. ولاقت شريحة الـ30 عاماً قبولاً ممتازاً من المستثمرين الدوليين الذین شكّلوا 98% من التخصیص الجغرافي النهائي لهذه الشریحة، ما يؤكد ثقة المستثمرین في قدرة أبوظبي على تحقیق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطویل.
وتستمر أبوظبي في كونها الكيان السيادي الوحید في المنطقة الحاصل على التصنیف الائتماني السیادي AA. ويضمن صافي أصول الإمارة، الذي تتجاوز نسبته 200% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاض أسعار النفط مؤخراً، بقاء أبوظبي في موقع قوي يمكّنها من الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يبقى اقتصاد أبوظبي محصناً ضد الاضطرابات الخارجية، بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط وغيرها من تداعيات فيروس كوفيد 19. وعلى رغم اضطراب السوق الذي تسبّب به الوباء، لا نزال في موقع قوي، والفضل يعود لمرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون وأصول ثابتة متينة، بما في ذلك اثنان من أكبر الصناديق السيادية في العالم». وأضاف معاليه: «نقدّر ثقة المستثمرين المستمرة، والتي تعتبر شهادة على أسس الائتمان الراسخة لدينا وإمكاناتنا المثبتة في مواصلة النمو الاقتصادي. ويؤكد النجاح في طرح إصدار الدين وتحقيق العوائد المنخفضة التاريخية، نجاح استراتيجيتنا المالية المحصّنة، خاصة في ظل الرياح المعاكسة التي تصيب الاقتصاد الكلي. وقد مكّنتنا هذه الاستراتيجية من المحافظة على مستويات منخفضة من الدين العام المباشر. ولدى أبوظبي القدرة على زيادة سقف الدين بطريقة استراتيجية حين تتيح ظروف السوق الفرصة للقيام بذلك».
ويعمل إصدار السندات السيادية لأبوظبي على تسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقد تم تسعير السندات بواقع 135 نقطة أساس بأجل 5 سنوات، و165 نقطة أساس بأجل 10 سنوات، و182.9 نقطة أساس بأجل 30 سنة فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية. وعمل كل من بنك «بي إن بي باريبا» وبنك أبوظبي الأول وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.
