عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة صكوكاً بقيمة 4 مليارات درهم، لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهراً على شرائح عدة، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة «A-2» من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، والتي تمكّن البنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية، وفق معايير محددة.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «ستكون البنوك قادرة على استخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقاً للوائح والسياسات، والتي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة، وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس كورونا».
وأضاف: «قدمت حكومة الشارقة منذ بدء الجائحة العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد، من مواطنين ومقيمين، على السواء، وإن هذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة، ضمن الإطار التنظيمي الكفؤ المعمول به».
وقام بنك الشارقة بالاكتتاب بما قيمته مليارا درهم إماراتي ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقاً بالشريحة الثانية وبقيمة ملياري درهم أيضاً.
إلى ذلك، أعلن بنك الشارقة عن قيامه بدور المدير الرئيسي والمنسق الوحيد لعملية إصدار ملياري درهم بشكل صكوك ائتمانية لحكومة إمارة الشارقة، وذلك بالتنسيق ومن خلال الدائرة المالية لحكومة الشارقة، وهي صكوك سيتمّ استخدام عائداتها لدعم اقتصاد الشارقة والشركات والمؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، والأفراد والقطاع المصرفي، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19.
تمّ إصدار السندات في إطار برنامج «آلية دعم السيولة في الشارقة»، والذي بدأته الحكومة لتعزيز السيولة في النظام المصرفي في الشارقة، وتماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة للبنك المركزي.
