عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في إمارة أبوظبي وبشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ابتداءً من يوم 15 مايو 2020، وذلك تنفيذاً لما جاء في قرار وزارة الاقتصاد رقم 1/ 77 لعام 2020.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن القرار يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية ودعم المنتج المحلي بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع، وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد- 19.
وأكد أن تنفيذ اقتصادية أبوظبي قرار وزارة الاقتصاد بهذا الشأن يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تنويع مصادره وتوفير كافة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للشركات العاملة في الدولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من تداعيات جائحة كوفيد- 19 وخاصة قدرتها على استيراد المواد الأولية من الخارج.
وأوضح أن قرار حظر مخلفات الحديد والورق يأتي من أجل المحافظة على هذه المصادر الهامة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية وذلك تدعيماً للمنتج المحلي، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي صدرت خلال العام 2019 أكثر من 6 آلاف و163 طناً من مخلفات الحديد مقابل ألف و590 طناً في العام 2018، فيما تم تصدير 29 طناً و530 كيلوجرام من مخلفات الورق العام الماضي مقابل طِنَّين و230 كيلوجرام في العام 2018 وذلك حسب بيانات إدارة الجمارك أبوظبي.
