عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد مسؤولون وخبراء استثمار أن الفتح التدريجي للاقتصاد وعودة حركة الأعمال للدوران، يمهدان لاستئناف حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، بمجرد رفع قيود السفر وفتح المطارات، لافتين إلى جاهزية الدولة التي تعزز ثقة المستثمرين لمواصلة خططهم الاستثمارية، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: إن فتح الاقتصاد سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار في دولة الإمارات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة منحت المستثمرين العديد من الحوافز والامتيازات، مشيراً إلى أن مرونة التشريعات والسياسات الاستثمارية في دولة الإمارات تعزز من تنافسيتها الاستثمارية. وتوقع أن تسهم النقلة النوعية التي يشهدها مناخ الاستثمار في الدولة، في استقطاب استثمارات نوعية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تدعم استراتيجيات الدولة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأوضح أنه على الرغم من تعدد وتنوع قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، فإن أبرز ما يميز الأكثر فعالية منها هو قدرتها على تسهيل الاستثمار، موضحاً أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يركز على هذا الجانب بشكل رئيسي، من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمر، الذي بات بإمكانه تقديم طلب الموافقة على ترخيص مشروعة إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر مستوفياً الشروط والوثائق، ويتم الترخيص خلال 5 أيام عمل فقط، كحد أقصى، للحصول على الموافقة.
وأضاف الكيت أن الترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، خلال الفترة المقبلة، سيشهد تغيرات كبيرة للتعريف بالتطورات الكبيرة التي شهدتها التشريعات الاستثمارية في الفترة السابقة، والتي تصب جميعها باتجاه ترسيخ التنافسية الاستثمارية للدولة والحفاظ على صدارتها للوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال أدوات ترويج غير تقليدية، مشيراً إلى أن من بين هذه الأدوات الترويجية الجديدة بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي لاقت إشادة كبيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
من جهته، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن العامل الأبرز في جاذبية المدن للاستثمار، سواء خلال الأوضاع الطبيعية أو خلال الأزمات، يتمثل في «جاهزيتها» وقوة بنيتها التحتية والرقمية، مشيراً إلى أن قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية يعكس مدى جاهزية دبي وقدرتها على ترتيب الأولويات ووضع الخطط والاستراتيجيات وبرامج العودة للتعافي السريع من آثار الأزمة، متوقعاً أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز عدد من الاقتصادات الأخرى في المنطقة لإعادة الحركة للأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك إرثاً من الإنجازات في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه على الرغم من صعوبة الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، فإن الجميع يدرك أهمية دور دولة الإمارات ودبي كمحرك رئيسي لاقتصادات المنطقة، وأن المكونات الرئيسية للاستثمار مازالت راسخة وجاهزة للانطلاق لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأكد فهد القرقاوي أن قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية في دبي، يُشكل خطوة إيجابية باتجاه استعادة حركة التدفقات الاستثمارية للإمارة، التي لم تتوقف حتى خلال أزمة كوفيد-19، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين بالقرار الذي يعكس جاهزية دبي ودولة الإمارات بوجه عام، ومرونتها في التعامل مع التحديات المختلفة، بخطط وبرامج مدروسة للتعافي من هذه الأزمة الاستثنائية في تاريخ العالم.
وأوضح القرقاوي أنه رغم التأثير الواسع لأزمة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى العالم ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن التدفقات الاستثمارية لدبي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري، مع حرص مستثمرين على المضي قدماً في تنفيذ خططهم الاستثمارية التي كان يجري التفاوض حولها قبل ظهور الجائحة، خاصة في القطاعات اللوجستية والتقنية، وذلك ثقة منهم في مستقبل الاستثمار في دبي، وأن الأثر الاقتصادي لاستثماراتهم يمتد للمديين المتوسط والطويل.
وأفاد أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، التي سجلتها دبي خلال الربع الأول من العام الجاري والتي سيتم الكشف عنها قريباً، تعتبر جيدة عند مقارنتها على مؤشر المدن العالمية، لافتاً إلى أن التركيز ينصب، خلال المرحلة المقبلة، على مواكبة خطط الحكومة فيما يتعلق بالاستثمارات ذات الأولية، والتي يأتي في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والأدوية والقطاعات التقنية الغذائية.
وأشار فهد القرقاوي إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار حرصت منذ بروز أزمة كوفيد-19 على التواصل بشكل دائم مع المستثمرين، من خلال برنامج «الرعاية اللاحقة» الذي تم تفعيله بشكل واسع، لإطلاعهم بشكل دائم على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية ومبادرات برامج التحفيز التي تم إطلاقها على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل معهم على إيجاد حلول للعقبات التي تواجههم خلال هذه الفترة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية تفاعلية مخصصة لمساعدة بيئة الأعمال على التصدي لآثار (كوفيد-19)، تشكل نافذة مهمة تتيح المجال لمجتمع الأعمال للتقدم بالاستفسارات العامة من خلال التواصل المباشر مع إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى محور خاص بالأسئلة المتكررة والشائعة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتستعرض مجموعة من التقارير والملخصات حول أثر فيروس كورونا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي السياق ذاته، اعتبر شريف كامل، نائب الرئيس التنفيذي- الشؤون التجارية في سلطة واحة دبي للسيليكون، قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية «شهادة أمان صحي» للاقتصاد، ورسالة مهمة للشركات والمستثمرين بقدرة دولة الإمارات على التعامل من جائحة كوفيد -19 على صعيد الإجراءات الصحية، وكذلك القدرة على احتواء الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة.
وأوضح أن التعامل الاحترافي الذي تقوم به الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتفوقها عالمياً في نسبة الفحوصات إلى عدد السكان، والإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي يجرى تطبيقها بشكل صارم، أسهمت في ترسيخ ثقة العالم والمستثمرين بدولة الإمارات وقدراتها على مواجهة الأزمات، فضلاً عن المبادرات وبرامج التحفيز العديدة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، والتي بعث رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات.
وتوقع كامل أن تشهد المرحلة المقبلة، مع الفتح وعودة حركة الطيران تدريجياً إلى طبيعتها، زيادة في التدفقات الاستثمارية، خاصة أن هناك العديد من الشركات المتعطشة لانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأسرع تعافياً، والتي تمتلك مقومات استدامة النمو بعد انقضاء جائحة كوفيد-19.
من جهته، توقع سودير كومار، الشريك ومسؤول الاتصالات في كريستون مينون، أن يكون لقرار استئناف الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، وفقاً لقواعد وضوابط احترازية، انعكاساته الإيجابية على تعزيز ثقة المستثمرين بسرعة التعافي وعودة الأعمال إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأشار إلى ترحيب قطاع الأعمال والشركات في الإمارة بهذه الخطوة الهامة التي تقود إلى تسريع عملية التعافي من آثار أزمة كوفيد-19، من خلال التأقلم مع متطلبات الوضع الجديد الذي فرضته هذه الجائحة، والالتزام التام بالبروتوكولات الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية في كافة مواقع العمل وداخل الشركات، بما يضمن نجاح القرار الذي من شأنه أن يعيد الدوران لأنشطة اقتصادية كثيرة، مثل تجارة التجزئة والضيافة واللياقة والترفيه والفنادق، وكذلك الأنشطة الاستثمارية. وأوضح أن شركته المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية، تلقت العديد من الاستفسارات من مستثمرين بالخارج حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات، وخطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وذلك تمهيداً لاستئناف خططها الاستثمارية فور رفع قيود السفر واستئناف حركة الطيران.
