واحد من كل ستة شبان عبر العالم عاطل عن العمل بسبب «كورونا»

كشفت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، عن أن الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا المستجد، مع وجود شاب واحد من بين كل ستة عاطلاً عن العمل.
وخلال عرض تقريرها اليوم على وسائل الإعلام، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر الحكومات إلى «إيلاء اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء» الوباء، لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل.
وأوضح أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب، بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب.
ووفقًا للدراسة التي أجرتها المنظمة، قال واحد من كل ستة شباب استُطلعت آراؤهم، إنه توقف عن العمل منذ ظهور «كوفيد 19»، فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم، إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23%.
بالإضافة إلى ذلك، رجح حوالي نصف الطلاب الشباب أنهم سيتأخرون في إكمال دراستهم، بينما توقع 10% منهم عدم تمكنهم من إكمالها.
كانت نسبة البطالة بين الشباب 13.6% في عام 2019، وهي أعلى بالفعل مما هي لدى أي فئة سكانية أخرى. وكان حوالي 267 مليون شاب عاطلين عن العمل من دون أن يكونوا طلبة أو متدربين.
وكان من هم في عمر 15- 24 سنة، ولديهم عمل يعملون بشكل عام بشكل غير مستقر، إما لأنهم يؤدون وظائف منخفضة الأجر أو وظائف غير رسمية، وإما بسبب وضعهم كعمال مهاجرين.
وقال غي رايدر في بيان «إن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة (كوفيد - 19) تلحق الضرر بشكل خاص بالشباب، لا سيما النساء، على نحو أصعب وأسرع من الفئات السكانية الأخرى».
وأضاف: «ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعهم، فقد نعاني آثار الفيروس لعقود». وقال رايدر «يمكن أن تكون الاختبارات والفحوص عنصراً قيِّماً في استراتيجية مكافحة الخوف، والحد من المخاطر، والنهوض باقتصاداتنا ومجتمعاتنا بسرعة».
على الصعيد العالمي، تستمر الأزمة في التسبب في «انخفاض غير مسبوق في النشاط الاقتصادي ووقت العمل في جميع أنحاء العالم»، وفق منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن منطقة الأميركتين هي الأكثر تضرراً، تليها أوروبا ومن ثم آسيا الوسطى.
ومقارنة بالربع الرابع من عام 2019، لاحظت المنظمة انخفاضاً بنسبة 4.8% في ساعات العمل في الربع الأول من عام 2020 (وهو ما يعادل 135 مليون وظيفة على أساس أسبوع عمل مدته 48 ساعة).
أما توقعات الربع الثاني من السنة، فوُصفت بأنها «كارثية»، إذ يُتوقع أن تنخفض ساعات العمل بنحو 10.7% (ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل).