ناصر الجابري (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي مبدئياً، على مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، والذي يهدف إلى تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال ضمن 50 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالأموال التي يجوز أن تكون ضمانات، والأموال المستثناة من أحكام القانون، والرهن المجرد من الحيازة، والأحكام المتعلقة بإنشاء السجل، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بحق التتبع، وأولوية حق الضمان لتمويل الشراء، وأولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص.
وسيحل القانون، محل القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وذلك لتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، والتي انعقدت اليوم «عن بُعد»، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وكان المجلس قد أقر بموافقة الأعضاء على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس، نظراً لورود مشروع القانون بصفة الاستعجال من الحكومة، حيث انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية من اعتماد تقريرها حول مشروع القانون، خلال فترة 4 أيام، لتشكل سابقة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن مشروع القانون جاء لتعديل عدد من المواد الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، بهدف توسيع سريانه ليشمل كافة الأموال المنقولة حالياً ومستقبلاً.
وقال معاليه: يعمل القانون على ارتقاء الدولة لأعلى التصنيفات العالمية في مؤشر التنافسية العالمية وسهولة الأعمال، وارتأت الحكومة استحداثه كمشروع قانون جديد، بدلاً من إدخال المواد الجديدة الواردة في نصوصه کتعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال ضماناً للدين، لأننا وجدنا أن التعديلات تمس العديد من المواد وتغير من مضمونها وبعض مصطلحاتها، بالإضافة إلى تغيير عنوان القانون نفسه ومن ثم كان من الأفضل إصدار قانون جديد.
وأشار معاليه إلى أنه نتيجة لصدور قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين في عام 2016، قام مصرف الإمارات للتنمية بإنشاء شركة الإمارات للسجلات المتكاملة التي نجحت في تسجيل نحو 57 ألف إشهار، وكذلك تسجيل 175 شركة، متوقعاً أن تسهم التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد، إيجاباً عبر مضاعفة إشهار الرهونات، بما يساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو ويتيح للمواطنين الحصول على المزيد من التسهيلات البنكية لصالح الأعمال والمشاريع الزراعية والصناعية.
عدد اليوم
