عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً) استثمارات جديدة بقيمة 16.6 مليار درهم، خلال شهر أبريل 2020، بنسبة نمو بلغت 4.4% في إجمالي محفظة الاستثمارات التابعة لها، لتصل قيمتها إلى 394.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 377.6 مليار درهم بنهاية مارس 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أمس.
وتوزعت استثمارات البنوك على السندات والأسهم والأوراق المالية الأخرى المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، حيث زادت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 200 مليون درهم، ليبلغ رصيدها في هذا القطاع 9.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2020، مقارنة مع 9.1 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه، لنمو نسبته 2.2%.
وتركزت الزيادة في بند الاستثمارات على قطاع سندات الدين، الذي ارتفع رصيده بقيمة 13.2 مليار درهم، ليبلغ 241.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2020، مقارنة مع 228.2 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه، بنمو بلغت نسبته 5.8% خلال الشهر الماضي، وأما الزيادة في قطاع الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق، فبلغت 3.3 مليار درهم لتبلغ 94.1 مليار درهم الشهر الماضي، مقارنة مع 90.8 مليار درهم الشهر الذي سبقه، بنمو نسبته 3.6%.
أما بند الاستثمارات الأخرى غير المصنفة، فقد استقر دون تغيير يذكر تقريباً خلال شهر أبريل 2020 عند مستوى 49.4 مليار درهم.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن الودائع المصرفية للقطاع الخاص زادت بنحو 7.7 مليار درهم لدى البنوك بالدولة، لتبلغ 1.084 تريليون درهم بنهاية أبريل 2020، مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس الذي سبقه.
إلى ذلك، انخفضت التزامات القطاع الخاص الائتمانية بنحو 8.1 مليار درهم خلال شهر أبريل 2020، حيث تراجع رصيد الائتمان المصرفي المستحق عليه، أي القروض والتسهيلات المصرفية بنحو 0.7%، لتستقر عند مستوى 1.141 تريليون درهم تقريباً في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع رصيدها في شهر مارس الذي سبقه، والبالغة 1.1489 تريليون درهم.
ويعود التراجع في رصيد القروض والتسهيلات، إلى إعادة جدولة الكثير من القروض والأقساط المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد.
وأدى ذلك إلى انخفاض التزامات القطاع الخاص تجاه البنوك، بواقع 4.1 مليار درهم لصالح القطاع الصناعي والتجاري، ونحو 4 مليارات درهم لصالح قطاع الأفراد.
