عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إتمام إلغاء المخالفات وجميع غرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بجميع أشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته 246 مليون درهم، تنفيذاً لتعميمها الصادر مؤخراً بهذا الشأن بناء على توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة. وقال: «إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء».
ومن جانبه، أفاد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة بأن الغرامات والمخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفاً و400 درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و666 ألفاً و400 درهم.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 ألفاً و724 رخصة بما نسبته 76% من إجمالي عدد الرخص التي شملها القرار منها 14 ألفاً و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 ألفاً و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.
وذكر المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهراً وألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة موزعة على 3931 شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع شركة أبوظبي و895 فرع شركة إماراتية و757 شركة الشخص الواحد و137 فرع شركة و115 فرع أجنبية و45 شركة تضامن و28 فرع خليجية و22 شركة توصية و5 شركات مساهمة خاصة و5 شركات مهنية و3 قطاع حكومي وشركة مساهمة عامة واحدة.
وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ 24 شهراً أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ إجمالي عددها 15 ألفاً و975 رخصة موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع شركة محلية أبوظبي و1913 فرع شركة إماراتية و840 فرع شركة و735 فرع أجنبية و208 شركات تضامن و149 شركة توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع شركة خليجية و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 شركات مساهمة خاصة و7 حرفية وشركتين قطاع حكومي.
وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة أو الإلغاء حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة أو عن طريق موقع «تم».
وذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي ألغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة بلغ إجمالي قيمتها 5 ملايين و666 ألف درهم.
