عدد اليوم
«العالم في حالة حرب حقيقية مع الفيروس»
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
تحول رؤساء شركات صناعة السيارات هذه الأيام إلى «محللين». يتحدثون كثيراً، ويكتبون الرسائل إلى السياسيين في بلادهم، لأنه لا عمل يشرفون عليه في مصانعهم. فالأعمال عُلقت في كل هذه المصانع، بسبب تفشي وباء «كورونا» المستجد، الذي لا يزال يفتك بالبشر، ويربط الاقتصادات في معاقلها.
بالطبع، ليست مصانع السيارات الوحيدة في هذه الحالة الخطيرة. هي قطاع آخر ينال منه الوباء، ولا أحد يعرف متى سيتم النيل من هذا الفيروس، ما يفسر تمديد توقف تصنيع المركبات أسبوعاً بعد آخر. فحتى الحكومة البريطانية التي سمحت بالعودة إلى العمل، وفتح المصانع بأنواعها، تواجه الآن امتعاضاً شديداً من جانب جهات مختلفة، التي تتساءل عن ماهية الضمانات الصحية لهؤلاء العمال، في هذه الفترة الحرجة.
وقطاع صناعة السيارات يتعرض (كغيره) للخسائر. وهذا ليس غريباً في زمن المحنة الصحية والاقتصادية، لكن الغريب أن أسعارها لم تنخفض رغم تراجع المبيعات بصورة كبيرة. إلا أن هذا لن يدوم طويلاً، لأنها في النهاية ستضطر لخفض الأسعار، بل وستطلب من وكلائها أن يكونوا مرنين في هذا الأمر. فوفق جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات، انخفضت المبيعات الشهر الماضي في أوروبا 55%. وبحسب «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، انخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 38% في الربع الأول. ويتوقع أن يصل إلى 50% في النصف الثاني. أما التصنيع الأميركي للمركبات، فسيكون الأقل هذا الشهر، مقارنة بأي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.
لا شك أن حزم الإنقاذ التي وضعتها الحكومات، ساهمت بصورة أو بأخرى، في الإبقاء على شركات تصنيع السيارات على الساحة. وهذا ما حدث بالضبط مع انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. لكن الصورة كانت أوضح على المدى البعيد في الأزمة المشار إليها، أكثر من المحنة الحالية التي يمر بها العالم. فحتى الآن، تسبب الوباء بتراجع قيمة أكبر شركات السيارات عالمياً 190 مليار دولار، والتراجع يمضي قدماً، الأمر الذي وضع كل الشركات في دائرة الخطر المحدق، ناهيك عن الخسائر على ساحة الوظائف، التي تشكل بحد ذاتها مصيبة للحكومات كلها. فصناعة السيارات الأوروبية (مثلاً) توظف 14 مليون شخص، إضافة إلى وظائف غير مباشرة تساوي عشرة أضعاف! والأمر مشابه من حيث الحالة على الساحة الأميركية وفي اليابان وغيرهما.
مع دخول الاقتصاد العالمي بحالة الركود، ستزداد الضغوط (بالطبع) على كل القطاعات، وفي مقدمتها السيارات، وهو القطاع الذي يمثل حجر الزاوية في العوائد الإجمالية لكافة البلدان المصنعة. والواضح، أن هذه المحنة لن تمر قبل أن تعزز مسيرتها في ضرب صناعة تعتبر إحدى «جواهر» الاقتصادات الصناعية كلها. في زمن الركود، يصعب العثور على قطاع واحد يتمتع بالأمان.
