عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
كشف شهباز خان، مدير عام شركة «فيزا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن معدل استخدام المدفوعات اللاتلامسية في العمليات الشرائية المباشرة في نقاط البيع بدولة الإمارات، يعد أعلى من المعدل العالمي، موضحاً أن المدفوعات اللاتلامسية تمثل نسبة تزيد عن 50% من العمليات الشرائية المباشرة في نقاط البيع بدولة الإمارات، في حين أنه في 50 دولة حول العالم، تقف المدفوعات اللاتلامسية اليوم وراء ثلث العمليات الشرائية المباشرة في نقاط البيع.
وقال خان، في حوار مع «الاتحاد»، إن العالم يعيش اليوم واقعاً جديداً فرضته علينا أزمة «كوفيد-19» وما رافقها من توجيهات، بالبقاء في المنازل، وفرض قيود على حركة السفر وأنظمة المواصلات العامة، والحدود الدولية المغلقة، إضافة إلى ذلك أن الناس باتوا يختصرون الوقت الذي يمضونه خارج منازلهم، وأصبحوا أكثر حذراً في المناطق الخارجية، أو عند ملامسة الأسطح التي قد يلمسها الآخرون.
وأضاف أنه رغم ذلك ما زال المستهلكون بحاجة إلى الإنفاق لشراء احتياجاتهم الضرورية، كالبقالة والأدوية وما شابه ذلك، في حين يحتاج التجار إلى تلبية متطلبات عملائهم ومجتمعاتهم وحماية عملائهم وموظفيهم في الوقت ذاته.
وأوضح أنه في ضوء البحث المتزايد عن آليات تلبية هذه الاحتياجات والالتزام في ذات الوقت بممارسات التباعد الجسدي، نشهد اليوم إقبالاً قوياً على تقنيات الدفع السريعة والآمنة التي تحد من الحاجة إلى الملامسة، منوهاً بأنه في الوقت الذي تمثل التجارة الإلكترونية محركاً دافعاً لاقتصاد توصيل الطلبات الذي يشهد ازدهاراً متزايداً، تأتي المدفوعات اللاتلامسية بمثابة حلّ مفضل في بيئة التعاملات المباشرة إذ توفر للمستهلكين تجربة سهلة وسريعة وآمنة في ضوء انتشار الهواتف الذكية والوسائل الداعمة للتقنيات اللاتلامسية، كما توفر للتجار مزايا مثل اختصار أزمنة انتظار العملاء والتخفيف من الأعباء المترتبة على التعاملات النقدية.
وأشار خان، إلى أن «فيزا» اتخذت عدداً من الخطوات من أجل توسيع نطاق وتسهيل استخدام المدفوعات اللاتلامسية، في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وأبرزها تطبيق الإجراءات الصادرة عن البنوك المركزية لرفع حدود منهجية التحقق من البطاقة (Card Verification Method)، مبيناً أنه في العمليات الشرائية التي تتطلب من العميل إدخال رقم البطاقة السري عند تجاوز المعاملة لحد معين، تأتي السقوف الجديدة لتتيح للمستهلكين إجراء مشتريات أكبر عبر التمرير للدفع باستخدام البطاقات، أو الهواتف المتحركة، أو الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.
وذكر خان، أنه في دولة الإمارات، وبعد أن أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن رفع الحد الحالي للعمليات الشرائية من 300 درهم إلى 500 درهم، تعمل «فيزا» بالتعاون مع الشركاء المحليين على إتاحة الحد الجديد لأصحاب بطاقات Visa.
وأكد أن من شأن رفع حد العمليات الشرائية أن يتيح المساهمة في توفير وسيلة الدفع الآمنة والسريعة والسهلة لمزيد من العملاء، إضافة إلى دعم التجار وموظفي خدمات العملاء، منبهاً أن أولوية الشركة في الوقت الحالي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار التشغيلي وأمان ومرونة شبكة «فيزا» لتمكين المستهلكين والتجار من تلبية احتياجاتهم براحة بال مطلقة.
== مستويات الأمان
ورداً على سؤال عن التخوف من أمن معاملات الدفع عند استخدام التقنيات اللاتلامسية، أجاب خان، بأن التقنيات اللاتلامسية عند استخدامها عبر الهواتف المتحركة والأجهزة القابلة للارتداء، بمستويات إضافية من الأمان عبر استخدامها لبروتوكولات عالية الكفاءة، مثل الترميز (tokenization) ضماناً لسلامة المعلومات الحساسة.
وقال إنه إضافة إلى ذلك، فإن بطاقات الدفع اللاتلامسية تستخدم ذات التقنيات الآمنة، فشريحةEMV تولد رمز تشفير يستخدم لمرة واحدة، ويمنع بالتالي محاولات الاحتيال والتزييف.
وأشار إلى أن المدفوعات اللاتلامسية تسهم في منح المستهلكين مزيداً من الثقة لشراء احتياجاتهم الأساسية، وتوفر في الوقت نفسه تجربة متسقة وآمنة، ولذا يأتي التعاون والدعم من مختلف الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك التعاون بين Visa والهيئات الحكومية لرفع حدود المعاملات اللاتلامسية، ليظهر بوضوح مقدار الأهمية والحاجة إلى توفير الحلول الملائمة، مختتماً بالتأكيد على التزام شركة «فيزا» الدائم بدعم العملاء والتجار خاصة خلال هذه الفترة وما بعدها.
