عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في أحدث تعبير عن الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) بالاقتصاد الأميركي، أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة في واشنطن أمس ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أزمة الكساد الكبير، التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 1929، بعد أن فقد أكثر من 20.5 مليون أميركي وظائفهم خلال شهر أبريل الماضي.
وبعد شهور من استقراره حول 3.5%، أدنى مستوى له في ما يقرب من نصف قرن، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7%، بسبب أوامر «الإغلاق الكبير» الرامية للحد من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، كما في أغلب الاقتصادات حول العالم، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج في المصانع وإغلاق المحال وتوقف العمل في المطاعم والمقاهي والبارات.
وخلال الأسابيع السبعة الأخيرة، تقدم أكثر من 33 مليون مواطن ومقيم أميركي، يمثلون ما يقرب من 20% من القوى العاملة الأميركية، بطلبات للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى، ليفقد الاقتصاد الأميركي كل الوظائف التي خلقتها الحكومة والشركات الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال جيمس سويني، كبير الاقتصاديين ببنك كريدي سويس إن «هذه على الأرجح أسوأ بيانات عن الاقتصاد الكلي في تاريخ الولايات المتحدة».
وتعكس معدلات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة أوضاعاً كارثية لملايين الأميركيين، الذين يعيش أغلبهم على ما يطلق عليه «راتب براتب Pay check by pay check»، وهو ما يعني تعرضهم لصعوبات شديدة في دفع الإيجار أو أقساط قروض البيوت التي يعيشون فيها، كما الوفاء بحاجاتهم اليومية، حال فقدانهم وظائفهم، ولو لفترات قصيرة.
ورغم إعانات البطالة الضخمة التي تتحملها الخزانة الأميركية في الفترة الحالية، والمدفوعات النقدية المباشرة التي وقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعرض الكثير من الأسر إلى أزمات مادية حقيقية، لم يتوقعها أحد في الاقتصاد الأكبر في العالم. وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن «مشروع هاميلتون»، التابع لمعهد بروكنجز بواشنطن، أن «ما يقرب من خمس الأطفال في الولايات المتحدة لا يجدون الطعام الكافي بسبب أزمة الوباء.
وفي إشارة على وصول معدلات «عدم الأمن الغذائي» في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث، قال 17.4% من أمهات الأطفال أقل من 12 سنة إن «أطفالهن لا يحصلون على الغذاء الكافي بسبب عدم قدرتهن على شراء الطعام لهم». وتمثل هذه النسبة المؤلمة أكثر من ثلاثة أضعاف نظيرتها في ذروة الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في الركود الكبير، في 2008 – 2009، وأكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف فقط من اندلاع أزمة الوباء الحالية.
