عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
حدد خبراء ماليون 5 عوامل تمكن البنوك المحلية من التصدي للتحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، ومن ثم تعزيز ربحيتها في العام الحالي والعام المقبل، وأولها الإدارة الحكيمة لاقتصاد الدولة، والسعي دوماً إلى خلق المشاريع والفرص الجديدة.
وقالوا إن ثاني العوامل الداعمة يتمثل في حزم التحفيز التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي بقيمة 283 مليار درهم، حيث توفر مرونة للبنوك للعودة إلى الإقراض النشط، ما يسهم في تحسن النمو الاقتصادي بشكل عام، مؤكدين أن العوامل الباقية تشمل أن البنوك الإماراتية تتسم بمتانة أوضاعها المالية وبقدرتها العالية على تحقيق الربحية، إلى جانب اتباعها نهجاً متحفظاً في حساب وتخصيص مخصصات خسائر القروض، وأخيراً تطور البنوك الإماراتية من ناحية التحول الرقمي وزيادة استخدامها للتكنولوجيا من أجل تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز ميزاتها التنافسية.
التحول الرقمي
وتفصيلاً، يرى عباس بصراي، شريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف، أن التحول الرقمي المحسن والامتثال التنظيمي يُسهمان في تعزيز ربحية البنوك في دولة الإمارات، مفسراً ذلك بأن البنوك التي تعتمد على التقنيات التكنولوجيا، وتستفيد من البيانات لتقديم خدمات متكاملة ستكون في وضع أفضل لتعزيز معدلات نمو أعمالها، والتغلب على الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.
وأشار بصراي، إلى أن مصرف الإمارات المركزي طرح سلسلة من التدابير والإجراءات ضمن حزم التحفيز التي تمثل خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 283 مليار درهم لاحتواء تداعيات الوباء العالمي، حيث سمح للبنوك بتحرير احتياطياتها التنظيمية من رأس المال لتعزيز قدرة الإقراض، ودعم اقتصاد الدولة، كما أتاح لجميع البنوك العاملة في الدولة الحصول على قروض وسلف بتكلفة صفرية مغطاة بضمان من المصرف المركزي، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات قد يلجأ إلى الاعتماد على مزيج من الدعم الخارجي والمرونة الداخلية لتفادي التأثير السلبي لمثل هذه الاضطرابات، وفي خضم ذلك، يلعب التحول الرقمي والامتثال التنظيمي دوراً محورياً في مساعدة البنوك على التصدي للتحديات المستقبلية.
وأوضح بصراوي، أن البنوك الإماراتية يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا لتقليل التكاليف، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز ميزتها التنافسية، مرجحاً أن تجني البنوك، التي تستغل أصولها الرقمية بشكل فعال وتعزز مرونة الإنترنت وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى، فوائد جمة، بما في ذلك تدفقات متزايدة من الإيرادات والامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية المحسنة.
رأس المال
ومن جهته، قال الدكتور محمد دمق، مدير أول، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، في وكالة «إس أند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الخليجية وعلى رأسها البنوك الإماراتية قادرة على الصمود في مواجهة وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، مرجعاً ذلك إلى أن معظم البنوك الخليجية تتمتع بربحية قوية نسبياً، وقدرتها على تحقيق الأرباح، إضافة إلى إتباعها نهجاً متحفظاً في حساب وتخصيص مخصصات خسائر القروض، بما يساعدها على مواجهة الصدمات المرتبطة بوباء كوفيد-19 والانخفاض في أسعار النفط وحماية أدوات رأس المال.
وأوضح دمق، أن البنوك المُصنفة قادرة على استيعاب صدمات بحجم يصل إلى 36 مليار دولار قبل البدء باستنفاد قواعد رأس المال لديها، وبما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الخسائر المتوقعة في الظروف الطبيعية، والتي تنطوي على مستوى كبير من الضغط، مشيراً إلى ضرورة النظر إلى وباء كوفيد-19 والانخفاض في أسعار النفط باعتبارهما حدثين لهما تداعيات على الربحية، وليس على رأسمال البنوك.
السوق الإماراتي مليء بالفرص
أكد الدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، أن البنوك الإماراتية قادرة على مواصلة تحقيق الربحية خلال العام الحالي والعام والمقبل، خاصة مع متانة أوضاعها المالية والسوق الإماراتي المليء بالفرص، وكذلك بفضل الإدارة الاقتصادية الحكيمة التي تسعى دوماً لخلق المشاريع والفرص الجديدة، منبهاً إلى أن حجم الأرباح المحققة سوف يتأثر بالتأكيد بتفشي مرض كورونا، علاوة على انخفاض أسعار النفط، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة، إذ إن جميع هذه العوامل لن تؤثر فقط على البنوك الإماراتية، بل سيمتد تأثيرها إلى كل البنوك في العالم.
