عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد ـ 19»، شهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات إبرام عقود بناء ومقاولات جديدة بقيمة 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2020، منها 3.27 مليار درهم (892 مليون دولار) خلال مارس، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكدت «بي إن سي نتورك» أن قطاع الإنشاءات في الإمارات صمد في مواجهة الجائحة، وواصلت شركات المقاولات عمليات التشييد والبناء في المواقع الإنشائية، وسجل شهر مارس الماضي طرح عطاءات جديدة على الرغم من تباطؤ الطلب نتيجة التحديات التي فرضها فيروس «كوفيد ـ 19» على المستويين المحلي والعالمي.
قطاع العقارات
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» أن قيمة العقود الإنشائية المبرمة في قطاع المباني الحضرية (العقارات) بلغت 11.74 مليار درهم (3.2 مليار دولار) لتشكل ما نسبته 34% من إجمالي قيمة عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتوزعت العقود الإنشائية خلال الربع الأول على 5 قطاعات رئيسة هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وحلت مشروعات النفط والغاز في المرتبة الثانية بعد العقارات بعد أن بلغت 10.75 مليار درهم (2.93 مليار دولار)، مستحوذة على حصة بلغت نسبتها 30.8% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر مارس من العام 2020.
وجاء قطاع المرافق في الترتيب الثالث بحصة بلغت 25.9% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 8.95 مليار درهم (2.44 مليار دولار)، يليه قطاع النقل بحصة تناهز 6.8% من إجمالي العقود وبقيمة تبلغ نحو 1.46 مليار درهم (632 مليون دولار). وحل القطاع الصناعي، خامساً بحصة بلغت نسبتها 1.74% من إجمالي قيمة العقود المبرمة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة بقيمة 587 مليون درهم (160 مليون دولار).
ترسية العقود
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ«الاتحاد» إن قطاع التشييد والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة استفاد من إدراجه ضمن الأنشطة المصرح لها بمواصلة نشاطها خلال فترات تقييد الحركة المتزامنة من عمليات التعقيم الوطني، ما مكن القطاع من مواصلة حركة البناء بضوابط صارمة تضمن حماية المجتمع والعاملين.
ولفت غيدواني، إلى أن التحديات المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» أثرت من دون شك على إجمالي قيمة العقود المبرمة منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف شهر أبريل الجاري، لكن القطاع أظهر صموداً كبيراً، حيث استمرت حركة ترسية العقود والبناء والتحصيل لكن بوتيرة أقل.
وتوقع حدوث انخفاض تدريجي لقيمة العقود خلال الأشهر القليلة المقبلة مع توقعات بعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
حماية الاقتصاد
وقال غيدواني إن قطاع الإنشاءات والمهن المرتبطة جزء من المجتمع، ومن ثم لا بد أن يدرك القطاع أن التكلفة المالية حتمية لمنع الانتشار، وأنه يجب على الشركات التي لديها القدرة على تحمل الخسائر لمدة عام أن تتحمل أكثر من غيرها كجزء من واجبها في المساهمة في حماية الاقتصاد.
وأضاف أن العام الحالي ليس عام إثبات القدرة على تقليص النفقات لتحقيق الوفرات المالية بشركات الإنشاءات بل يمكن اعتباره عاماً لإثبات الفطنة الإنسانية والحفاظ على الأطقم الفنية المدربة داخل هذه الشركات التي ستكون في أمس الحاجة إلى ولائهم وخبراتهم عند عودة الأمور إلى طبيعتها.
ولفت إلى أن الحوافز والمبادرات الحكومية تسهم بدورها في تخفيف الأعباء على كل من المورد والمقاول والمطور.
