ثقة الشركات الألمانية تتراجع إلى أدنى مستوى

برلين (رويترز) 

أخبار ذات صلة

شولتس يدعو إلى الاستثمار في الإجراءات المناخية

الفريق الطبي في«برجيل» يجري أول عملية زراعة كبد

أظهر مسح أمس أن ثقة الشركات الألمانية انهارت في أبريل مسجلة أكبر تراجع مسجل لتبلغ أدنى قراءة على الإطلاق في الوقت الذي تضرب فيه أزمة فيروس كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا بكامل ضراوتها. 
وقال معهد إيفو إن مسحه لشهر أبريل أظهر أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 74.3 نقطة من مستوى معدل نزولاً عند 85.9 نقطة في مارس. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أشار إلى انخفاض إلى 80 نقطة.
وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست «معنويات الشركات الألمانية كارثية... أزمة فيروس كورونا تضرب الاقتصاد الألماني بكامل ضراوتها».
إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ «رويترز» أمس إن الاقتصاد الألماني سينكمش بأكثر من ستة بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل مستوى قياسياً لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف المصدر أن الاقتصاد سيتعافى من جائحة فيروس كورونا في 2021 مع تحقيق نمو بنسبة تزيد على خمسة بالمئة.
كانت مجلة دير شبيجل نشرت في تقرير الرقم أولاً، لتنسبه إلى توقع لوزارة الاقتصاد سيتم الكشف عنه الأسبوع القادم.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد إنه لا توجد توقعات نهائية للنمو بعد.
وفي السياق ذاته، توقع معهد (آي إيه بي) الألماني لأبحاث العمل والتوظيف انكماشاً ملحوظاً في الاقتصاد الألماني بسبب كورونا.
وجاء في تقرير للمعهد عن الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة، والذي نُشر أمس في مدينة نورنبرج، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين عاطل. وبحسب التقرير، يصل عدد العاملين بدوام جزئي إلى رقم قياسي في المتوسط السنوي يبلغ 2.5 مليون شخص.
وكتب المعهد التابع للوكالة الاتحادية للعمل: «الاقتصاد الألماني ينزلق إلى أسوأ ركود في تاريخ ما بعد الحرب... الأرقام أدنى بكثير مما كانت عليه توقعات الربيع مارس الماضي، عندما لم يكن هناك الكثير من المعلومات المتاحة، مثل مستقبل إجراءات التقييد ووقف الإنتاج في قطاع السيارات وتعليق التحقق من الثروة عند منح المساعدات الأساسية والكثير من التطورات الدولية».
من جهة أخرى، عقد وزراء الاقتصاد في الحكومة والولايات الألمانية مؤتمراً عن بُعد للتشاور بشأن إيجاد استراتيجية لخروج المؤسسات الاقتصادية من ضغوط كورونا واتخاذ منهج مشترك. 
وقال كاي شتورينبيرج المتحدث باسم وزيرة الاقتصاد بولاية بريمن ورئيسة المؤتمر كريستينا فوجت (حزب اليسار) إنه تم أولاً وضع ملخص لخطط مختلفة طرحتها الولايات لتخفيف الإجراءات يمكن بعد ذلك أن يستغل كأساس للقرارات.