عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، ووجّه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
كما حضرها معالي اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وأعضاء مجلس مكافحة المخدرات، وممثلون عن الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ورحب معالي صقر غباش، في بداية الجلسة، بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وقال: «إن تفضل سموه بالمبادرة والحضور لمناقشة موضوع مكافحة المخدرات، يؤكد حرص سموه على أن يُعطي هذا الموضوع من الزخم والاهتمام والأولوية، ما يؤكدُ حرص القيادة السياسية المستمر على توفير كل من شأنه أن يضمن الأمن والأمان والسلامة والصحة النفسية لكل من يقيم على أرض هذا الوطن من المواطنين والمقيمين، ولتبقى الإمارات، كما يعرفُها العالم كله دار زايد للخير والسلام والأمن والأمان».
الإنسان ركيزة التنمية
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في كلمة لسموه عند مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات: «إن المؤثرات العقلية والمواد المخدرة آفة خطيرة باتت تشكل تحدياً عالمياً على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية والمحافظة عليها، فالعقل نعمة إلهية ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته».
وأكد سموه أن «الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن: (المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن)، وللمحافظة على هذا الإنسان نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً، من سلطات تشريعية وتنفيذية، بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع».
وأضاف سموه، أن دولة الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهذا ما تشير إليه الأرقام والنتائج المحققة على أرض الوطن، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية واستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد.
وكتب سموه على منصة «إكس»: «تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي الموقر وبحضور كافة أعضائه المحترمين، أجابت الداخلية عن الاستفسارات التي تؤكد حرص ممثلي أبناء الإمارات في المجلس على محاربة آفة المخدرات، وضمان استدامة أمن وأمان كافة أفراد المجتمع، وأكدنا أن مجلس مكافحة المخدرات المكون من 15 جهة حكومية وبلجانه الوطنية التسع، يبذل جهوداً حثيثة لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، ونشكر مشاركة مجتمع الإمارات ومواطنتهم الإيجابية التي ساهمت في تعزيز مكافحة المخدرات وتحقيق الإنجازات، وما هي إلا جزءٌ بسيط من تطلعات وطموح القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات، نحو تحقيق مزيدٍ من التميز والريادة على خريطة التنافسية العالمية».
وقال سموه: «مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على استدامة أمان المجتمع، أحبطنا على مدار السنوات الخمس الماضية، تهريب نحو 78 طناً من المواد المخدرة، بقيمة تجاوزت 2.4 مليار درهم، ضبط هذه الأطنان من آفة المخدرات، ساهم في حماية مجتمعنا من خطرها وتأثيراتها السلبية، وفي الوقت ذاته نجحنا في الحفاظ على هذه الأموال ضمن اقتصادنا الوطني.
وسنواصل بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، العمل مع الشركاء لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات على مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مجال مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً».
وأضاف سموه: «بفضل تضافر الجهود الوطنية التكاملية بين الداخلية، ووزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين مثل شركة «ميتا» العالمية، ومن خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حققنا خفضاً قياسياً في الرسائل الترويجية للمخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حجب العديد من المواقع الإلكترونية والحسابات على منصات التواصل داخل الدولة وعلى مستوى العالم».
مناقشة سياسة مكافحة المخدرات
ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وفق محوري: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
واستعرض العميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، عضو مجلس مكافحة المخدرات، خلال الجلسة، استراتيجية وزارة الداخلية (2023-2026)، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، والتي ارتكزت على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل على إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية.
وذكر الشعيبي عدداً من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوأت فيها الإمارات المراكز الأولى، بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وفي خفض معدل جرائم العنف، كما حققت الدولة قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011-2023) من خلال نسبة خفض بلغت (67.5%)، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة (70.5%)، واحتلت كذلك المركز الأول عالمياً في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة (74.1%)، ومؤشر الوفيات بسبب الحرائق، كما حققت المركز الأول عالمياً في خفض عدد جرائم القتل والشروع في القتل.
وأكد الشعيبي أن الإمارات حققت نتائج متميزة وريادية عالمياً في مجال مكافحة المخدرات، فقد جاءت في المركز الأول عالمياً المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة (103%) في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات.
وعلى الصعيد الدولي، أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) طن من المخدرات خلال عامي (2022-2023)، كما أسفرت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022-2023) عن تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.
دعم الأمهات العاملات
وجه المجلس سؤالين إلى ممثلي الحكومة، حيث وجه حميد أحمد الطاير، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، حول دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص، ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، حيث ينص السؤال على: «تعاني الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أطفال من أصحاب الهمم وطأة المسؤوليات الإضافية؛ بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة ومسؤوليات الأسرة، فما دور الوزارة في دعم أمهات أصحاب الهمم العاملات، وتوفير المرونة وخيارات العمل عن بُعد لمثل هذه الفئات؟».
ورد معالي د. عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بأن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على المستويات كافة الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، ودعم القائمين على رعايتهم. وحول الجهود المتخذة لدعم الأمهات وأولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة الفاعلة للأمهات العاملات يكتسي أهمية كبيرة في سوق العمل في الدولة، ونظراً لما قد يواجههم من تحديات نتيجة مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أسرهم، خاصة في حال كان لديهم أبناء من ذوي الهمم، فقد حرصت الحكومة من خلال قانون تنظيم علاقات العمل على توفير أنماط عمل متعددة لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية.
وأوضح الوزير، أن الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 23% في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، والسياسات الحكومية تسعى إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسب مشاركة المرأة بشكل عام، وتحتل الدولة المركز الأول إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة العمل والقانون لعام 2021.
تأجيل سؤال
تم تأجيل سؤال الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، حول «دور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي»، لعدم اكتفاء العضو بالرد الكتابي الوارد من معالي الوزير.
