عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك متضرر ومتهمة، بإلزام المتهمة أن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم، لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب الشاكي عبر برنامج (غوغل ماب) بألفاظ غير أخلاقية، وما لحق بالشاكي جراء ذلك من ضرر مادي ومعنوي، تمثل بخدش حياءه واعتباره وشرفه وحالة الحزن والأسى بعد تلك الواقعة، حيث ترى المحكمة في ذلك تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد شابة، قامت بسبه عبر برنامج (غوغل ماب) بألفاظ غير أخلاقية وتحررت عن الواقعة قضية جزائية نيابة أبوظبي الكلية، وقضت فيها المحكمة حضورياً، بإدانة المتهمة ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم ومصادرة الأجهزة وحذف المعلومات، فلم يرتضي الشاكي وطالب إلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الخطأ الذي أدينت بموجبه المتهمة هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي المذكور إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب الشاكي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهمة بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت.
وأوضحت أنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المتهمة حسب الثابت في الأحكام الجزائية سالفة البيان، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقها وقد لحق الشاكي من جراء ذلك ضرر مادي تمثل بقيامه بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهائيتها وضرر معنوي تمثل بخدش حياءه واعتباره وشرفه وحالة الحزن والأسى بعد تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأدائه للشاكي.
